دانييلا موهور

  ترجمة: بهاء سلمان

عندما كانت طفلة، اعتادت «ماريلو افندانو» على الذهاب إلى النهر مع أصدقائها للعب، فقد ولدت ونشأت في بيتوركا، البلدة الريفية التي يقطنها أكثر من عشرة آلاف فرد وسط تشيلي. تقول عالمة البيئات الزراعية البالغة حاليا 30 عاما، ورئيسة الاتحاد الوطني للفلاحين التشيليين: «اعتدّت على السباحة في النهر، لكن ابني لن يكون بمقدوره فعل ذلك».

المكان الذي اعتادت ماريلو السباحة فيه يحتوي حاليا فقط على صخور وشجيرات متيبسة وأتربة، ولا علامة على وجود مياه. «بدأ النهر بالانكماش مع توسع أعمال تجارية زراعية ضخمة الحجم في هذه المنطقة، حتى إختفائه. 

لدينا حاليا مشكلات خطيرة، وبقيت تجمّعات سكانية بأكملها بلا موارد كافية للمياه،» تقول ماريلو. في السنين القليلة الماضية، صارت بيتوركا رمزا للصراع حول حقوق المياه في تشيلي، وهو أمر فريد في هذا البلد اللاتيني، فباعتبارها تمثل بؤرة الجفاف الهائل للبلاد، لطالما كانت بيتوركا محورا للجدال حول نموذج إدارة المياه.

وتمت كتابة كل من الدستور الحالي للبلاد وقانون المياه الناتج عنه، وهو الإطار القانوني الذي ينظم حقوق المياه وإدارتها، خلال فترة الحكم العسكري الديكتاتوري، الذي منح حقوق المياه مجانا وللأبد، كما سمح لمالكي حقوق المياه بالاتجار بها وبيعها، ممهدا الطريق لملكية خاصة للمياه.

تشريع غير محدد

وبينما يشير بعض الاقتصاديين المطّلعين على أوضاع السوق إلى أنها كانت وسيلة لتوظيف المياه لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها، والمساعدة في دعم تنمية تشيلي، انتقدت قطاعات واسعة من المجتمع، بضمنهم الحركات اليسارية ويسار الوسط، والمنظمات الشعبية المدافعة عن البيئة والمواطنين العاديين، إنتقدوا بشدة خصخصة المياه لأنها تحمي المصالح والأعمال التجارية على حساب آولئك الأكثر عرضة للتضرر وإلحاق الخطر بالبيئة.

«من خلال نسخته الأصلية، يعد قانون المياه فريدا من نوعه عالميا بسبب ليبراليته المفرطة، كما كان متساهلا للغاية،» هكذا يقول «بابلو جايغر»، المحامي المتخصص بقضايا المياه، ونائب رئيس رابطة قانون المياه التشيلي، الذي يجمع الخبراء ضمن تشريعات إدارة المياه. ويوضح القانوني الفذ أن الإطار القانوني المتبنى منذ سنة 1981 أرغم الحكومة على منح حقوق استخدام المياه لأي فرد يطالب بها في حال توفرها، ولم يكن هناك حدود في عدد الحقوق التي يمكن لأحد ما المطالبة بها. ويتم منح تلك الحقوق بشكل دائمي، حتى لو اختار مالكيها عدم استخدامها. 

«أدى هذا الحال إلى مضاربات المياه، وحرم آخرين كانوا  بأمس الحاجة لاستخدام المياه من فعل ذلك. المشكلة الأخرى لقانون 1981 كانت هي عدم تأسيسه لأية أولويات في ما يخص استخدامات المياه، ولا حتى لأغراض الاستهلاك البشري والصرف الصحي».

على مدى عقدين، تغيّر المشهد المحيط ببيتوركا تدريجيا، فمن موطن سابق للنباتات والحياة البرية، تحوّلت الأودية وسفوح التلال إلى خليط من حقول خضراء وامتدادات شبه قاحلة. في منتصف تسعينيات القرن الماضي، وبانجذابهم لأجواء مناسبة للمنطقة، شرع مزارعو الافوكادو بتأسيس مزارع عملاقة. كان العمل التجاري مربحا، وتشيلي حاليا هي ثالث مصدّر للافوكادو في أميركا اللاتينية بعد البيرو والمكسيك، وفقا لتقرير سنة 2022 حول سوق الافوكادو العالمية أصدرته مؤسسة مختصة بالتعاون مع هيئة الافوكادو التشيلية. وبحسب التقرير نفسه، تعد منطقة فالباريسو، حيث تقع بيتوركا، مركز التصدير الرئيس لتشيلي لهذه الثمرة.

تأثيرات جماعيَّة

عندما كانت المياه وفيرة، لم يمثل زيادة استهلاك حقول الأفوكادو أمرا ضاغطا. لكن خلال 13 سنة الأخيرة، واجهت البلاد جفافا متواصلا، يعود جزء منه إلى التغيّر المناخي، الأمر الذي زاد من فجوة وسيلة الوصول إلى المياه. ويقول «إغناسيو فيلالوبوس»، عمدة بيتوركا، إن سبعين بالمئة من التجمعات السكنية حاليا تلجأ إلى صهاريج المياه للتزوّد بالمياه، وإن بعض مناطق البلدة تأتيها المياه من ساعتين إلى خمس ساعات يوميا فقط. ويتلقى الساكنون في المناطق النائية مئة لتر لكل فرد يوميا، وهو الحد الأدنى لتلبية الاحتياجات الأساسية، بحسب منظمة الصحة العالمية.

كما أثر الجفاف على حقول الافوكادو، مجبرا المزارعين على عدم إرواء بعض من مزارعهم. مع ذلك، لا يزال الخبراء والسكان يلقون باللائمة على المزارعين لمفاقمتهم الوضع. «هناك جفاف، لكن إذا لم تكن هذه الشركات هنا، ربما سيتبقى بعض الماء في آبارنا،» كما تقول «ماريسيلا استاي»، السيدة السبعينية المقيمة في أرياف بيتوركا.

المشكلة أكبر من الفاكهة نفسها، برغم التقاير الواسعة الانتشار التي تشير إلى استهلاك الافوكادو لكميات هائلة من المياه، وهي إدعاءات رفضها «خوزيه كوريا»، رئيس رابطة الأفوكادو، واصفا إياها «بالخرافة الضخمة»؛ مستشهدا بدراسة أجرتها وزارة الزراعة التشيلية سنة 2013، مقدرة حاجة الكيلوغرام الواحد من الأفوكادو إلى نحو 420 لترا من الماء بالمعدل، ليتساوى تقريبا مع استهلاك باقي الفواكه، وفقا للدراسة نفسها.

تحدّث الجيولوجي «فلاديمير فيشينسيو»، مسؤول مكتب شؤون المياه التابع لبلدية بيتوركا، الكائن داخل حاوية متقلقلة موجودة في نهاية قطعة أرض مقفرة وخالية مقابل جبال الأنديز، تحدّث عن أن المزارعين كان بمقدورهم تعزيز حقوق المياه المحلية والسيطرة على القدرات التقنية لضخ المزيد من المياه لجيرانهم الأشد فقرا. وتظهر البيانات الرسمية وجود 464 صاحب حقوق لاستخدام المياه الجوفية في بيتوركا، لكن ثلاثين فردا منهم لهم حصة الأسد بتلك الحقوق؛ وتتركز حقوق الجميع حول ما نسبته نحو 59 بالمئة من التدفّق الإجمالي للنهر في المنطقة.

الغلبة لصاحب المال

يقول فيشينسو: «معظم حاملي الحقوق الثلاثين الكبار هم شركات زراعية. ومن خلال الإطار التنظيمي الحالي، كان لدى الشركات الزراعية القوة الاقتصادية لشراء الأرض وحقوق المياه، بينما كان أبناء المنطقة يضطرّون لبيع أراضيهم في مراحل معيّنة بسبب الحاجة؛ ولديهم الموارد اللازمة لتطوير مشاريع الضخ وبنيتها التحتية. وإذا كانت الشركات لديها آبار بعمق مئة متر لمستوى النهر، فهي تستنزف مياه الآبار التي عمقها عشرة أمتار لتجمعات سكانية مجاورة».

تؤيد هذا الأمر «مونيكا باردو»، مديرة التنمية لدى «نايت بيسولد»، شركة الاستشارات الهندسية والبيئية العالمية، وتقول بأن الإخفاق الرئيس بقانون تشيلي للمياه يكمن في عدم تقديره لخصوصية كل حوض مياه لمنح رخصة استخدام. «يحصل الوضع الخاص بمزارعي الافوكادو في بيتوركا مع مصالح تجارية لمناطق أخرى أيضا، فهم يستخدمون تراخيص استخدام مياههم بشكل قانوني، بيد أن كمية المياه المخوّلة باستخدامها تعد هائلة جدا لدرجة أن التدفّق الموجود لا يكفي للإيفاء باحتياجيات الأشخاص الآخرين. كما كانت الحكومات غير كفوءة بشكل تاريخي بمعالجة هذا الأمر لضمان وجود توزيع أكثر إنصافا للمياه.» تقول مونيكا.

ويقر كوريا، رئيس رابطة الأفوكادو، بفشل الحكومة بمعالجة ندرة المياه، لكنه يرى أيضا بعدم وضع اللائمة على المصالح التجارية لانتفاعها من البنية التحتية المتقدّمة للمياه. «مزاعم تخزيننا للمياه ليست ذات قاعدة صحيحة تماما، فنحن جميعا ضحايا لحالة الجفاف. يكمن الفرق الكبير في أن القطّاع الخاص لديه مرونة أكبر، وتمكّن بشكل أفضل باستثمار المال لتشييد بنية تحتية مناسبة أكثر من القطّاع العام».

تقشف مائي

حاليا، لا يملك سكان بيتوركا خيارات كثيرة، مما يضطرّهم لتقليص استخداماتهم اليومية من المياه. وتسعى الحكومة المحلية دائما لتثقيف الناس على الوسيلة الأفضل لمعالجة المياه واستخدامها في أوقات الشحة، موجهين الأفراد بعدم استخدام ماء الحنفية لأغراض سقي الحدائق وأحواض السباحة وغسل السيارات وتنظيف مقدمة المنازل. مونيكا، التي تستمتع بمنظر لبضع شجرات فاكهة قريبة من دارها، تقول إنها تعالج مياه المنزل لإبقاء تلك الأشجار حيّة. «أعالج مياه ماكنة غسل الملابس خاصتي وأبقيها داخل بركة لأتمكن من إرواء أشجاري. رائحة الماء تكون سيئة بعد يومين أو ثلاثة، لكن ليس لدي خيار».

ومع مساعي البلاد لإعادة كتابة دستور جديد، مثل موضوع ملكية حقوق المياه محورا لمفاوضات سياسية. ولأن التشيليين رفضوا بشكل هائل المسودة الأولى للدستور المقترح شهر أيلول الماضي، يعمل البرلمان على مناقشة كيفية التحرّك مجددا. وكشرط لاستمرارية العملية الدستورية، يطالب تحالف جناح اليمين، من ضمن أمور أخرى، ببقاء حقوق استخدام المياه بدون مساس.

ويشعر المحافظون وأصحاب الأعمال الزراعية بالقلق من احتمال أن يؤثر الدستور الجديد في ملكية حقوق المياه وإلحاق الضرر بالنشاطات التجارية. مع هذا، يقول جايغر أن حل مشكلات مياه تشيلي لا يكمن بالضرورة من خلال دستور جديد، حيث يوضح بإمكانية تعديل قانون المياه الحالي، وحصلت عليه مسبقا العديد من التغييرات البنّاءة منذ الشروع بتطبيقه. 

في نيسان الماضي، وبعد أكثر من عقد على مفاوضات سياسية، تبنى البرلمان إصلاحات جذرية وجهت تحديدا لمعالجة قضايا عدم المساواة، شملت تفعيل نظام «استخدم المياه وإلا تفقدها». كما حددت أيضا مدة ترخيص استخدام المياه بثلاثين عاما، وأعطت الأولوية للاستهلاك البشري والصرف الصحي واستدامة البيئة وإنتاج الغذاء. ويشير كوريا إلى ترحيب المصالح التجارية بهذه التعديلات؛ بينما اعتبر آخرون هذه التغيييرات متأخرة بعدما لحق بغالبية السكان والبيئة أضرار فعلية من الصعب جدا إزالة آثارها.

آثار سلبيَّة راسخة

«الإصلاحات ليست ذات أثر رجعي، بالتالي فهي لا تطبق على حقوق مياه تم منحها مسبقا، وهي تمثل نحو تسعين بالمئة مما موجود في تشيلي. نحن لدينا انموذج الكفاءة الاقتصادية للسوق الحرة الذي أدى لتوزيع حقوق مياه مجانية ودائمية بكمّيات تفوق بشكل هائل المياه المتوفرة في منظومتنا،» حسبما تقول «اولريك بروشيك»، نائب مدير التنمية في مؤسسة تشيلي، وهي منظمة قطّاع مشترك تدعم التنمية المستدامة للبلاد، كما تقود مبادرة داخل قارة أميركا اللاتينية تعمل على إيجاد معايير وحلول ممكنة لأزمة المياه.

الأمر المقلق الآخر، بحسب اولريك، هو أنه وفقا لدراسة أجريت سنة 2018 نشرتها المبادرة، التي تقودها بنفسها وتموّل من قبل مؤسسة خيرية وبنك التنمية للبلدان الأميركية، قامت حكومات مختلفة بمنح حقوق مياه تقارب نحو سبع مرات أكثر مما هو مستخدم حاليا، ما معناه أن الطلب على المياه يمكن أن يبقى متزايدا بشكل كبير.

وتشير اولريك إلى أن تأثير أزمة المياه واضحة للعيان، فالحقول الصغيرة تختفى بشكل لا عودة فيه، كما أن الأجيال الشابة تهاجر إلى المدن الأكبر حجما بحثا عن فرص أكثر للعمل. وتقول أيضا بضرورة تقوية الحكومة لإدارة المياه التابعة لها لتحويل التشريعات المعدلة إلى أمر واقع، وتضيف: «كان إصلاح قانون المياه أمرا ضروريا، لكن لغاية الآن هو عبارة عن قطعة ورق. لا تملك البلاد اليوم القدرات الفنية ولا الملاكات الوظيفية اللازمة لتفعيل هذه القوانين».

تسكن «كاتالينا اسبينوزا»، 55 عاما، ضمن أحد التجمعات السكنية الصغيرة، حيث تقيم ثماني أسر فقط، في إحدى ضواحي منطقة بيتوركا. هناك، تدير هذه المرأة خدمة يطلق عليها «مياه الشرب الريفية»؛ وهي أحد حلول الحكومة لتزويد المناطق الريفية البعيدة جدا بمياه جارية. وقامت السلطات بتأسيس البنية التحتية اللازمة لجلب الماء إلى السكان، لكن ينبغي على المستخدمين إدارة هذه الخدمة بأنفسهم.

صعوبات ومطالبات

بقيت هذه الخدمة على مدى عقد من الزمن تعمل بشكل جيّد، بحسب كاتالينا، غير أنه حاليا وبسبب الجفاف، فالموقع الذي تديره لا يتلقى إلا كميات محدودة من المياه، وإذا ما تجاوز المستخدمون على حصصهم، فسيتعرضون لفرض الغرامات المالية عليهم. وعندما لا ينزل المطر ولا يوجد ماء لضخه مجددا، ينبغي على الساكنين تقديم طلب لمعونة مالية حكومية للحصول على بنية تحتية لازمة تتمكن من الوصول إلى مزيد من أعماق طبقة المياه الجوفية؛ ومن الممكن أن تكون هذه العملية بطيئة للغاية.

وتشير كاتالينا إلى شعورها بالإحباط، وتشتكي أيضا من حالة سحب المياه بشكل غير قانوني. «بينما نعمل على معالجة المياه الخارجة من حوض غسيل الأطباق وماكنات غسيل الملابس، يذهب بعض الناس إلى حقولهم الزراعية، ويبحثون عن الماء، وعندما يجدونه، يقومون بحفر الآبار بدون تسجيلها بشكل مناسب لدى سلطات المياه. هم يسحبون مياها من غير المسموح لهم باستخدامها، أو يضخون بمقدار أكبر من المرخّص لهم.»

استخراج المياه بشكل غير قانوني أمر حاصل في بيتوركا. وبحسب الإدارة العامة للمياه، فإن منطقة فالباريسو، التي تقع بيتوركا ضمنها، تعد واحدة من أكثر مناطق البلاد التي تشهد خروقات كثيرة لتعليمات استخدام المياه بعدد استجوابات مرتفع للغاية. في بيتوركا، وللفترة ما بين كانون الثاني 2018 ولغاية شهر آب الماضي، تم فتح 337 استجوابا، نتج عن 46 منها فرض غرامات مالية. على مستوى البلاد، تمثل حالة استخراج المياه بشكل غير قانوني ما نسبته أكثر من 41 بالمئة من جميع قضايا خرق قوانين استخدام المياه.

لجانٌ حكوميّة

ويتفق الخبراء على أن سيطرة الحكومة لم تكن كافية، محددين مجددا نقص الموارد والملاكات الوظيفية لتنفيذ هذه المهمة. يقول جايغر: «هناك مشكلة تتعلق بالسيطرة، ولهذا فمن المهم للإدارة العامة للمياه أن تمتلك الأدوات المناسبة لمنع الحالات غير النظامية بشكل كفوء. اليوم، توجد تقنيات حديثة لمهذا الموضوع، مثل طائرات الدرون على سبيل المثال.»

وتحدّثت وزيرة البيئة الحالية، «مايسا روخاس» بشكل علني حول مسألة السيطرة، وقررت تشكيل لجنة مركزية وزارية تحت مسمى «انتقال المياه العادل» لمعالة أزمة المياه. وتشير مصادر الإدارة العامة للمياه إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى «تحسين استخدام المياه، وإعطاء الأولوية للاستهلاك البشري والاستخدام العقلاني لهذا المصدر لنشاطات منتجة». ولأجل فعل ذلك، تعزز اللجنة إدارة المياه بالاعتماد على مساهمة ممثلين محليين يستخدمون المجمّعات المائية نفسها.

ويتأمل خبراء التنمية من أن الإصلاحات الحالية لقانون المياه سوف تعمل تدريجيا على المساعدة في إنصاف الجميع ومنع المزيد من التدهور البيئي. وعلاوة على إعادة بعض من أكثر السياسات المثيرة للجدل لسنة 1981، تمنح هذه التعديلات الدولة المزيد من السلطة لإيقاف الإستخدام غير القانوني للمياه، وتضمين اجراءات لإدارة التجمّعات المائية بشكل أكثر شمولية.

بيد أن الحاجة إلى التطوير ملحّة، مع شعور البعض بالإنهاك من الانتظار؛ حيث يشيرون إلى عدم حصول تغييرات ملموسة، مع بقاء حالة عدم الإنصاف، وسير المزارعين نحو فقر مدقع. ولأجل العيش، شرع المزارعون بالبحث عن المياه كخدمة مدفوعة الثمن، لكنهم غالبا ما ينفذونها بدون مراعاة إجراءات السلامة الضرورية؛ فقد حصلت عدة حوادث في السنين القليلة الماضية، أدت إلى وفاة البعض».

يقول فيلالوبوس، عمدة بيتوركا،: «هذا هو الحال الذي يجب علينا التعايش معه؛ بينما غالبية البلاد والعالم لا تدري بماهية معنى عدم وجود المياه. نحن نشعر بتخلي الآخرين عنّا.»

وكالة سي ان ان الإخبارية الأميركية