ارسلت رئاسة الجمهورية مشروع قانون الناجيات الايزيديات الى مجلس النواب لغرض مناقشته واقراره.

وبحسب بيان صادر من الرئاسة، تسلمت "الصباح"، نسخة منه، ان "مشروع القانون يشمل النساء الايزيديات اللواتي اختطفن من قبل عصابات داعش الإرهابية بعد 10/6/2014 وتحررن بعد ذلك، ويهدف الى تعويض الناجيات مادياً ومعنوياً، وتأهيلهنّ ورعايتهنّ، وتأمين الحياة الكريمة لهنّ، كما يهدف مشروع القانون الى اعتماد الوسائل الكفيلة لدمج الناجيات في المجتمع وإعادة تأهيل البنى التحتية لمناطقهن".  واضاف البيان، ان "مشروع القانون الذي ارسل الى مجلس النواب بتاريخ 28-3-2019 نص على تأسيس مديرية عامة لرعاية شؤون الناجيات ترتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، يكون مقرها في محافظة نينوى، تتولى إحصاء واعداد بيانات الناجيات وتقديم الرعاية اللازمة وتوفير الملاذ الامن والسكن الملائم لإيوائهن، وايجاد فرص التحصيل العلمي للناجيات وابنائهن وتأمين فرص العمل والتشغيل لتمكينهنّ من تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، وفتح مراكز وعيادات صحية لمعالجتهنّ وتأهيلهنّ من الناحية النفسية والاجتماعية والمهنية". كما تعالج المديرية الأوضاع القانونية للأطفال المولودين من الأمهات الناجيات وفقاً للقانون. ومنح مشروع القانون للناجية المشمولة بأحكام هذا القانون راتبا شهريا لا يقل ضعف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ، فضلا عن منحها قطعة ارض سكنية استثناءً من احكام القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) او وحدة سكنية مجاناً، بحسب البيان

وتابع "اجاز مشروع القانون للمشمولة بالعودة الى الدراسة استثناء من شرط العمر والمعدل، على ان تعطى لها الأولوية في التعيين بالوظائف العامة، كما عدّ المشروع يوم (3/8/ ) من كل سنة يوماً وطنياً للتعريف بما وقع على الايزيديين من جرائم وتوفر وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والمقروءة برامج خاصة لهذا التاريخ توضح ما قامت به زمر الإرهاب من تنكيل وبطش وسبي وتهجير بالايزيديات، على ان تتولى وزارة الثقافة وامانة بغداد والجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخليد ضحايا الايزيديين وإقامة النصب والتماثيل والمعارض بهذه المناسبة".  ولفت البيان الى ان "مشروع القانون نص على عدم شمول مرتكبي جريمة اختطاف وسبي الايزيديات باي عفو عام او خاص، ولا تسقط عنهم العقوبة المقررة قانوناً وتلتزم الجهات القضائية والإدارية بمتابعة القبض على الفاعلين والشركاء في ارتكاب تلك الجرائم وتطبيق احكام القانون"، موضحا انه "اعتبر الجرائم التي تعرضت لها الناجيات جرائم إبادة جماعية للتعريف بها لدى المحافل والمنظمات الدولية المختصة وإقامة الدعوى الجنائية ضد مرتكبيها".