تشارلز الثالث يبحث عن بدائل مخلصة لحكمه

بانوراما 2023/01/25
...

  إدواردو ألفاريز

  ترجمة: حميد ونيس 


تأخذ الطبقة السياسية في المملكة المتحدة النظام الملكي على محمل الجد كمؤسسة أساسية تشكل جزءا من نظامها السياسي بأكمله. وعلى العكس من الإهمال المطلق الذي يظهره المشرعون في إسبانيا تجاه تأثير العرش الملكي، فإن البريطانيين معنيون بتجنب الثغرات القانونية غير المرغوب فيها. وهكذا، وبعد تجاوز بضعة شهور من تولي الملك تشارلز الثالث العرش، يسعى برلمان وستمنستر لتعديل قانون الوصاية الساري، الذي تمت الموافقة عليه في العام ١٩٣٧. والقصد من ذلك هو إعطاء الضوء الأخضر لمشروع قانون مجلس الدولة الذي من شأنه حل المشكلة السياسية الأولى، التي واجهها الملك الجديد منذ توليه منصب أعلى منصب في الأمة، أي من يمكنه استبداله وصيا على المملكة في الحالات التي ينص عليها التشريع.

لا تبحث الوصاية فقط في افتراضات قد تحدث مثل وفاة صاحب السيادة بينما وريثه قاصر، أو عدم القدرة المطلقة على ممارسة وظائف الملك. من المخطط أيضا تعديل القانون للحالات الشائعة جدا، مثل رحلات الملك الطويلة خارج البلاد، والتي تضطر شخصا ما في المملكة على القيام بالوصاية، أو نوبات المرض الخفيف التي تمنع صاحب السيادة عن القيام بأعمال معينة. وقد حدث ذلك في مناسبات عديدة خلال السنوات الأخيرة من حياة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

يسعى قانون الوصاية اليوم لاستدعاء خمسة أفراد من العائلة المالكة لمثل هذه الوظيفة: من بينهم قرينة الملك، الملكة كاميلا؛ والأعضاء البالغون الأربعة الموجودون في المواقع الأولى من ترتيب خلافة العرش، وهم اليوم الأمير ويليام وشقيقه الأمير هاري والأمير أندرو وابنته الكبرى الأميرة بياتريس.


طلب تشارلز الثالث

كان هاري الابن المتمرد، الذي تنازل عن لقبه الملكي، يشارك مع زوجته ميغان ماركل في حملة ضد الملكية منذ مغادرته بريطانيا الى الولايات المتحدة، ما جعله خارج حسابات الوراثة تماما للعب مثل هذا الدور المؤسساتي المهم. وينطبق الأمر على اندرو (شقيق الملك)؛ دوق يورك، الذي ترافقه دائما وصمة فضيحة الاعتداء الجنسي المزعومة، إذ حذره الملك مؤخرا من أنه لن يضم أبدا إلى العرش. ولذلك، هناك عدد قليل العائلة يمكنه ورثة العرش. وقد جاء هذا الاندفاع مع خطط قصر باكنغهام الجارية للعام الجديد بأن يقوم الملك وزوجته، من جهة، وغييرمو وكاتالينا، من جهة أخرى، برحلات طويلة إلى الخارج ضمن حملة واضحة لإعادة تنشيط المؤسسة الملكية، وخاصة بين الكومنولث.

وكان الملك نفسه قد طلب من البرلمان قبل أسابيع ببدء العمل والتشريع في هذا الشأن. وفي وستمنستر لم يأخذ الأمر وقتا طويلا للحصول على نتائج سلبية. لنتخيل هنا الملك فيليبي ملك اسبانيا وهو يحث السياسيين، على سبيل المثال على تعديل فقرة، توريث الذكور التي عفا عليها الزمن في ترتيب خلافة الملك، حيث يتم تقديم كاريرا دي سان جيرونيمو، وريثة للعرش. 

إنطلق مجلس اللوردات لمعالجة مشروع القانون مقترحا توسيع الحكام المحتملين إلى سبعة لكي يدرج الأخوة المخلصين الملك في القائمة، وهم: آنا، وإدواردو، بناء على طلب الملك نفسه. ولم يتم استبعاد هاري وأندريس، رغم أنه إذا نجح الإصلاح، فإنهما لن يكونا أبدا بمثابة بدائل حقيقية للملك.

واختتمت مؤخرا القراءة الثانية لمشروع القانون في مجلس الشيوخ، ثم يحال إلى مجلس العموم لمواصلة المعالجة. واستغل اللورد روبن جانفرين، الذي كان السكرتير الخاص لإليزابيث الثانية بين العامين ١٩٩٩ و٢٠٠٧، دوره في الجلسة البرلمانية لتبرير الحاجة إلى تكييف القاعدة، مع التشبيه بوضع كرة القدم في المنتصف، قائلا: «إن دمج كونت ويسيكس والأميرة الملكية سيمنح العرش قوة اضافية».

وكذلك يمكن لاعضاء مجلس الدولة أن يحلوا محل الملك في الافتتاح الرسمي للبرلمان، أو في التوقيع على بعض الوثائق الرسمية أو في عقد اجتماعات مجلس الملك الخاص. كما إن لديهم مهام دستورية محظورة تكون من اختصاص الملك حصريا.


التمييز بسبب العقيدة

يطرح النقاش على الطاولة قضايا أخرى تتجاوز الأسماء الحقيقية. فمثلا، رغم حقيقة أن قانون الوصاية لعام ١٩٣٧ قد تمَّ تعديله عدة مرات، لكنَّ الكاثوليك اليوم لا يزالون غير قادرين على الوصول لعضوية مجلس الدولة، كما كان مقررا منذ القرن الثامن عشر. وعلى الرغم من إصلاح قانون الميراث في المملكة سنة ٢٠١٢ لإنهاء التمييز على أساس الجنس، وأمور أخرى، لكنه لا يسمح لورثة العرش بالزواج من الكاثوليك من دون فقدانهم لحقوقهم. وللمفارقة، فإذا إعتنقت كاميلا مذهب الكنيسة الرومانية الكاثوليكية مرة أخرى، فقد تستمر في أن تكون ملكة، لكنها ستحرم من دور الوصاية على المملكة.

شهدت بريطانيا العديد من إجراءات الوصاية منذ بداية القرن الثامن عشر، على الرغم من أنه حتى العام 1937 تمت الموافقة على قضايا محددة. وفي ذلك العام وبوجود جورج السادس والأميرة إليزابيث (وريثة العرش)، تم إنشاء مكتب مستشار الدولة البريطانية.


عن صحيفة إلموندو الاسبانية