مع خلو جدول أعمال مجلس النواب للجلسات الأربع المقبلة من التصويت على استكمال الكابينة الوزارية، أكد تحالف سائرون ان البرلمان لم يتسلم اي قائمة بشأن الاسماء المرشحة للحقائب الوزارية الشاغرة على الرغم من الحديث عن حسمها، لافتا إلى ان تحالفي البناء والاصلاح حسما مرشحي وزارات الدفاع والداخلية والتربية، الا ان التحالف الكردستاني لم يحسم مرشح العدل، في حين أشار النائب عن تحالف البناء حسين سعيد، إلى ان مجلس النواب لديه 113 قانونا يعتزم مناقشتها وقراءتها وتشريعها خلال جلساته المقبلة.وقال النائب عن سائرون سلام الشمري، في تصريح صحافي: ان «جدول الاعمال للجلسات المقبلة لمجلس النواب لم توضع فيه اي فقرة تخص الكابينة الوزارية او عرض الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية الشاغرة».واضاف الشمري ان «هناك كلاما بشأن حسم الكابينة الوزارية وخاصة االامنية (الداخلية والدفاع) ولكن لا يوجد شيء رسمي او معلومة تحت قبة البرلمان عن حسم الكابينة الوزارية».واوضح الشمري ان «هناك اتفاقا مع رئيس الوزراء على طرح اسماء مرشحي الحقائب الوزارية قبل عرضها على البرلمان بـ 48 ساعة، من اجل اطلاع البرلمان على السير الذاتية للمرشحين، والى يومنا هذا لم تقدم اية اسماء لمجلس النواب»، مؤكدا أن «الاتفاق تم مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على تقديم ثلاثة مرشحين لكل وزارة وسيتم اختيار شخصية واحدة لكل وزارة من قبل مجلس النواب».
على صعيد ذي صلة، لفت القيادي في تحالف سائرون النائب رائد فهمي، في تصريح صحافي، إلى أن «تحالفي البناء والاصلاح انهيا اتفاقهما بشأن مرشحي الدفاع والداخلية والتربية بصورة نهائية إذ تم تقديم مرشحيها الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي».واضاف فهمي، أن «وزارة العدل ما زالت قيد النقاش ولم يتم حسمها من قبل القوى الكردستانية، مشيرا إلى أن «رئيس الوزراء لديه رغبة بعرض جميع مرشحي الوزارات دفعة واحدة بعد زوال عقبة مرشح العدل».إلى ذلك، قال النائب عن تحالف البناء حسين سعيد، في تصريح صحافي: إن «البرلمان لديه 113 قانونا يسعى الى اقرارها في الفترة المقبلة، إذ مازالت هذه القوانين على طاولة البرلمان»، مبينا أن «مجلس النواب يعمل على اضافة من 10-15 مقترح قانون من اجل مناقشتها واقرارها في الجلسات المقبلة للبرلمان».وأضاف سعيد أن «مجلس النواب تمكن خلال خمس جلسات من قراءة 15 قانوناً، كما ان البرلمان قام باعادة قانون الجنسية الى الحكومة من اجل تعديله وارساله مرة اخرى الى المجلس لغرض التصويت عليه».
