بغداد: حسين ثغب التميمي

كشفت وزارة الصناعة والمعادن عن امتلاك العراق مقومات التأثير والمنافسة مع الصناعات الدوليَّة الرصينة، فيما أكدت توفير البيئة المناسبة للنهوض بواقع الإنتاج الصناعي. 

وقالت مدير عام التخطيط في وزارة الصناعة د. إكرام عبد العزيز لـ"الصباح": إنَّ "مسارات بناء الاقتصاد الوطني تبدأ من تفعيل الإنتاج الصناعي الوطني الذي يحقق منفعة كبرى للبلاد، ويحافظ على دورة رأس المال داخل البلاد، مما يعزز خطط التوسع بالإنتاج ويجعل البلاد تستغني عن الأسواق الدولية في تغطية الطلب المحلي من مختلف

المواد".

ولفتت عبد العزيز إلى أنَّ "العراق قادر على النهوض بالكثير من الصناعات التي تتوفر مقومات تطويرها محلياً، الأمر الذي يسهل من التوجهات التطويرية لإحياء القطاع الصناعي والقطاعات الساندة

له". 

بدوره، شدّد المهتم بالشأن الاقتصادي عامر ناجي صالح على "العمل باتجاه تسهيل منح الإجازات الاستثمارية للمشاريع الصناعية ووضع آلية محكمة تخصص لهذا الغرض، لاسيما أنَّ تفعيل الإنتاج بهذا القطاع يعد بوابة لتعدد الموارد المالية لاقتصاد

البلد". 

وقال صالح: إنَّ "القطاع الصناعي يحتاج إلى إرادة وطنية تدعم إنشاء مشاريع ستراتيجية كبيرة وأخرى ساندة متوسطة وصغيرة"، لافتاً إلى أنَّ "كتلاً اقتصادية كبيرة ومؤثرة في العالم اعتمدت تجربة المشاريع الصناعية المتوسطة والصغيرة وأصبحت فيما بعد رافداً لكبريات الشركات في

العالم".

وأشار إلى أنَّ "هناك مشاريع حصلت على إجازاتها واستطاعت تلبية الشروط القانونية وبذلك تمتلك القدرة على تجاوز التحديات والدخول لمرحلة الإنتاج الفعلي بعد فترة الإنجاز للمشروع المحدد"، مشيراً إلى "أهمية تشكيل لجان متخصصة من الجهات ذات العلاقة تعمل على متابعة سير تلك المشاريع وتقييم أدائها".

ولفت إلى "ضرورة تشجيع المشاريع الصناعية في العراق لمساهمتها الفاعلة في تحقيق منفعة كبيرة عبر تغطية متطلبات السوق المحلية بالمنتجات النوعية والحفاظ على دورة رأس المال ضمن إطار محلي، فضلاً عن المساهمة في حل أغلب المشكلات الاقتصادية وفي مقدمتها توفير فرص عمل لجيوش العاطلين عن العمل".