اثار قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب، القاضي بعدم تمديد الاعفاءات الممنوحة لبعض الدول من العقوبات الايرانية، "لغطا كبيرا"، في الاوساط السياسية الدولية والاقليمية والعراقية، يرافقه قلق من تأثر العراق، في ظل اتساع الميزان التجاري بين بغداد وطهران. وتتبنى الحكومة مبدأ "التوازن" في علاقاتها الخارجية، سواء العربية او الإقليمية او الدولية، بما يصب في مصلحة العراق مع رفض سياسة المحاور، وسط مطالبات بضرورة ألا تدفع القوى السياسية صانعي القرار العراقي الى "زاوية حرجة"، دون الالتفات الى مصلحة البلد. وسط ذلك، كشف مصدر في وزارة الكهرباء، خلال تصريح لـ"الصباح" عن ان القرار الأميركي الخاص بانهاء الاعفاءات، لا يشمل وزارة الكهرباء وانما يشمل بعض الدول التي تتعامل مع الجانب الايراني لشراء النفط الخام منه، في وقت اكد فيه الناطق باسم الوزارة، مصعب المدرس لـ"الصباح" استمرار تدفق الغاز المستورد من ايران بواقع 28 مليون قدم مكعب قياسي يوميا لتغذية المحطات الانتاجية وكذلك تجهيز العراق بـ 1200 ميغاواط من الكهرباء، التي ستسدد البلاد قيمتها بالعملة المحلية. الى ذلك، دعا اعضاء في مجلس النواب الى عقد "جلسة طارئة"، لمناقشة تأثر العراق بهذا القرار لاخذ التدابير اللازمة والخروج بموقف عراقي موحد مع استضافة كبار المسؤولين في وزارتي النفط والكهرباء.