الغزي والحكيم يشددان على أهمية دعم الحكومة لتنفيذ برنامجها الوطني

الثانية والثالثة 2019/06/02
...

بغداد/ الصباح
 
شدد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي ورئيس تحالف الاصلاح والاعمار السيد عمار الحكيم على أهمية توافقات القوى السياسية لإنهاء ملف العمل بالوكالة وحسم الوزارات المتبقية، لافتين إلى أهمية تنفيذ محاور البرنامج الحكومي ومستجدات المشهد السياسي في البلاد، في حين دعت لجنة التخطيط ومتابعة البرنامج الحكومي النيابية، الحكومة الى إجراء تعديلات عاجلة في برنامجها الحكومي.
وبحسب بيان لأمانة مجلس الوزراء، تلقته "الصباح"، فان الغزي والحكيم ناقشا، خلال لقائهما، "سبل دعم الحكومة في تنفيذ تلك المحاور وفقاً للتوقيتات الزمنية التي تعهدت بتنفيذها"، مشددين على ضرورة تطوير النظام الإداري وإعادة النظر في البنية الإدارية للدولة والتقليل من الروتين والبيروقراطية، فضلا عن اسناد مسيرة الحكومة في تحقيق العدالة والشفافية ومحاربة الفساد المالي والإداري ومحاسبة المفسدين وتقديمهم الى العدالة".
واكد الجانبان على "أهمية توافقات القوى السياسية لإنهاء ملف العمل بالوكالة وحسم الوزارات المتبقية وتسليم إدارة الدرجات الخاصة إلى أشخاص يتمتعون بالكفاءة والمهنية العالية لغلق الملف بشكل نهائي".
بدوره قال رئيس تحالف الاصلاح والاعمار، وفقاً لبيان مكتبه الإعلامي: ان "تطورات تنفيذ البرنامج الحكومي وضرورة الإسراع بتنفيذه على وفق التوقيتات الزمنية التي تعهدت بها الحكومة الموقرة أمام الشعب والقوى السياسية، كانت أهم الملفات التي ناقشناها خلال لقائنا الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي".
واضاف الحكيم "دعونا إلى تطوير النظام الإداري وإعادة النظر في البنية الإدارية للدولة والتقليل من الروتين والبيروقراطية ومحاربة الفساد المالي والإداري بحزم ومحاسبة كبار المفسدين وتقديمهم للعدالة"، مشيراً إلى أننا "أكدنا أيضا أهمية إنهاء العمل بالوكالة وتسليم إدارة الدرجات الخاصة إلى أشخاص يتمتعون بالكفاءة والمهنية العالية لغلق هذا الملف بشكل نهائي".
وفي السياق نفسه، ذكر عضو لجنة التخطيط ومتابعة البرنامج الحكومي النيابية محمد البلداوي، في تصريح صحافي، أن "الحكومة لم تنفذ وعودها بشأن تطبيق البرنامج الحكومي والالتزام به لاسيما بقضايا التعيينات وإطلاق المشاريع الخدمية وإنهاء أزمة الكهرباء والمياه". وأضاف البلداوي، أن "الحكومة ملزمة بإجراء تعديلات جوهرية على برنامجها من اجل تصحيح مسارها وتنفيذ وعودها لإعادة الثقة إلى الجمهور"، موضحاً أن "اللجنة تعتزم استضافة جميع الوزراء والمعنيين في الإجراءات التنفيذية للاطلاع على اسباب الإخفاق في تنفيذ البرنامج خلال الايام المقبلة".