بغداد/ فرح الخفاف
تواصل الحكومة الاعتماد على آليات وضوابط لتسهيل التعاملات المالية أبرزها صرف الرواتب وعمليات الإقراض، من بينها القروض المقدمة لفئة المتقاعدين بوصفهم شريحة مهمة قدمت سنوات طويلة في الخدمة المجتمعية.
وتأتي هذه التوجهات بعد إنجاز الخطط الزمنية الخاصة بتوطين رواتب المتقاعدين لدى المصارف الحكومية والخاصة من قبل هيئة التقاعد العامة وبالاتفاق مع الجهات المعنية على تسهيل منح القروض للمتقاعدين. رئيس هيئة التقاعد العامة أحمد الساعدي أكد في تصريح خاص لـ “الصباح”، أنّ “المتقاعدين الموطّنة رواتبهم لدى المصارف الحكومية وخاصة مصرفي الرافدين والرشيد فضلا عن المصارف الخاصة، وممن حصلوا على بطاقات الدفع الالكتروني (الماستر والفيزا كارد)، سيستفيدون من القروض وبشرط إلغاء فقرة الكفيل الضامن”. واشار الساعدي الى ان “عملية توطين الرواتب تتم وفق خطط زمنية وبحسب توجيهات الامانة العامة لمجلس الوزراء وبالتعاون مع البنك المركزي، اذ تم الاتفاق مع المصارف الخاصة على إلغاء شرط الكفيل في آليات منح القروض.
