بغداد: هدى العزاوي

رغم رفع مجلس النواب لفقرة قراءة التعديل الأول لقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، إلا أن الجدل مازال مستمراً بشأن التعديلات التي أريد إجراؤها على المادة الثانية من القانون وما يتبعها من قضايا حق الحضانة وسن الزواج والنفقة والإرث وغيرها.
وقال مستشار اللجان القانونية في مجلس النواب، الدكتور هاتف الركابي في حديث لـ"الصباح": إن "قانون الأحوال الشخصية النافذ من أفضل القوانين في المنطقة لمراعاته جميع الطوائف الدينية والمذاهب، إلا أن التعديل الأخير المقدّم من قبل أحد النواب أعطى مزايا للجهات الدينية على حساب المدنية، مما أدى إلى خلق تفرقة لم ترد في أي نص قرآني أو مذهب آخر يشرع تزويج الفتاة في سن التاسعة، مما يخلق مشكلات
وخيمة".
وبيّن، أن "المجتمع بحاجة إلى تشريع قوانين لتقوية الأواصر لا أن تختزل القوانين بمجموعة من النواب على حساب الأغلبية، كما أن صياغة القانون كانت مربكة ومخالفة للرصانة التشريعية، فأغلب نصوص مقترح القانون ذات نهايات سائبة ولا ترتبط بما نص عليه الدستور بتشريع قوانين قائمة على المصلحة العامة وأن لا تخالف العمومية"، مؤكداً على  "عدم إمكانية تمرير القانون سواء في هذه الدورة أو الدورة المقبلة".
من جانبه، أشار رئيس "منظمة مدافعون لحقوق الإنسان"  الدكتور علي البياتي، في حديث لـ"الصباح"،إلى أن "أهم النقاط الخلافية في مسودة التعديل المقترح هي قضية سن الزواج الذي قد يعتبر انتهاكاً لحق الطفولة، ووضع تغييرات جذرية في موضوع الحضانة والذي يتطلب التعامل برفق ومرونة أكثر ووضع مساحة أكبر في التعامل مع كل قضية بحد ذاتها، لاختلاف الظروف والتركيز على مصلحة وحقوق الطفل وإبعاده عن منطقة الصراع بين الوالدين والذي يكون ظاهراً بعد الطلاق".
وأضاف، أن "أكثر ما يحتاجه المجتمع العراقي في الوقت الحالي هو تشريع  قوانين وتطوير وتعزيز دور المؤسسات فيما يحفظ حقوق الإنسان العراقي  وكرامته وتحقيق العدالة الاجتماعية بما يحافظ على استقرار الأسرة".
أما مسؤولة مكتب التوجيه السياسي في حزب "أمارجي الليبرالي" الدكتورة أسيل العزاوي، فرأت في حديث لـ"الصباح"، أن "هذا القانون المعدل سيفاقم من أزمة المرأة واستلاب وجودها وزيادة تردِّي وضعها الاقتصادي في حرمانها من الأرث والنفقة، ويسمح للرجل بتعدد الزوجات بشكل قانوني".
وبينت، أن "العقد خارج المحكمة سيؤدي أيضاً إلى إباحة (الزواج المؤقت)"، عادّة أن "كل هذه التشريعات الجديدة تدل على إهانة المرأة وحقوقها، وأبعادها مخيفة على المرأة والمجتمع"، على حد قولها.

تحرير: محمد الأنصاري