بغداد: حيدر الجابر

ينتظر الآلاف من سكان العشوائيات وأحياء التجاوز إقرار مجلس النواب لمشروع قانون العشوائيات للحد من المشكلة المتفاقمة مع ارتفاع أسعار العقارات ومراوحة أزمة السكن مكانها بعد استئثار المستثمرين بغالبية مشروعات الإسكان غير المتاحة أمام ذوي الدخل المتوسط والمحدود. وتحتل العاصمة بغداد المرتبة الأولى بعدد العشوائيات، إذ لا منطقة فيها تخلو من أحياء التجاوز، وهو أمر تعمل الحكومة على صياغات قانونية له قد يكون منها "تمليك" العشوائيات داخل المناطق المخصصة للسكن، على وفق ضوابط محددة. المتحدث الإعلامي لوزارة الإعمار استبرق صباح، أوضح، في حديث لـ"الصباح"، أن "هناك قانوناً يتم النقاش بشأنه حالياً لحل مشكلة العشوائيات، إذ يبحث معالجة المتجاوزين على الاستعمال السكني داخل حدود التصميم الأساس"، مضيفاً أنه "يوجد أكثر من 1552 تجمعاً للسكن العشوائي يسكنها 3.5 ـ 4 ملايين مواطن، يسكنون في 346881 ألف منزل، بنسبة تجاوز 98 بالمئة على الأملاك الحكومية و2 بالمئة على الأملاك الخاصة". وأضاف صباح أنه "يفترض أن يحل القانون هذه المشكلات، بالإضافة إلى مراحل من عمليات السكن واطئ الكلفة والمجمعات العمودية والأفقية والمدن السكنية الجديدة". وذكر المتحدث أن الوزارة "تعمل على بناء مجمعات واطئة الكلفة بحصص للفئات المشمولة وهي 10بالمئة للمهجرين، و7بالمئة لشهداء وزارة الدفاع، و7بالمئة لشهداء وزارة الداخلية، و10بالمئة للمشمولين بقانون مؤسسة الشهداء، و7بالمئة لشهداء ضحايا الإرهاب، و25 بالمئة للمواطنين من غير الموظفين، و7 بالمئة لشهداء الحشد الشعبي، و10 بالمئة للأرامل، و10بالمئة لذوي الاحتياجات الخاصة، و7 بالمئة لموظفي الدولة". وبشأن المدن الجديدة، قال صباح: إن "للدولة حصة من المستثمر تقدر بـ20 بالمئة، وتوزع على 21 فئة مشمولة، وهم: ذوو شهداء وزارة الدفاع، وذوو شهداء وزارة الداخلية، وذوو شهداء الحشد الشعبي، وذوو شهداء مؤسسة الشهداء، وشهداء العمليات الإرهابية والأعمال التخريبية والأخطاء العسكرية، وجرحى وزارة الدفاع، وجرحى وزارة الداخلية، وجرحى الحشد الشعبي، ومصابو العمليات الإرهابية، والأرامل والمطلقات وزوجات المفقودين وغير المتزوجات بعمر 35 فما فوق، ومؤسسة السجناء، والمهجرون داخل العراق، مواطنو المحافظات من غير الموظفين، والموظفون، وذوو الموظفين المتوفين من خلال العمل أو من جرائه، والمتقاعدون، وأصحاب الإحتياجات الخاصة، وحملة الشهادات العليا، وأعضاء النقابات من غير الموظفين، والرياضيون المتميزون، إضافة إلى صلاحية رئيس مجلس الوزراء".

تحرير: علي عبد الخالق