زيد الحلي

همس وصراخ 

لقد نسى من دعا الى تعديل قانون الاحوال الشخصية  رقم 188 لسنة 1959، أن الجروح المجتمعية البسيطة ليست خطيرة ويمكن تجاوزها، بعد اجراء  تنظيفها، بإسعافات أولية، أما إذا كان الجرح المجتمعي عميقاً، فلا يمكن غلقه وإيقاف نزيفه، إلا بعملية كبيرة .. فلماذا نتوجه الى الجروح العميقة، ونشغل المجتمع بأحاديث تشرق، وتغرب، تشهدها حاليا سراديب الحياة، وواجهاتها، ونسرق فرحة الامان التي نعيشها الان .

إن حالة احد اعضاء مجلس النواب، وهو يدافع عن مشروع قانون  التعديل، متحدثا  في احدى الفضائيات، حين باغتته المذيعة بسؤال ذكي: هل توافق على زواج ابنتك ذي السنوات التسع كما يلمح مشروع التعديل، فأنتقض بشكل لاحظه جميع المشاهدين، وقال بحده : لن اوافق طبعا، هذه الحالة، تدل على أن الظاهر والباطن بشأن التعديلات هو السائد.. وحسنا فعلت رئاسة مجلس النواب حين أرجأت مناقشة التعديل، مع الامنيات برفضه تماما. 

لقد تصاعدت حدة الجدل في المجتمع العراقي  منذ الكشف عن تفاصيل مقترح التعديل، الذي يسمح في بعض بنوده  بتزويج الفتيات دون تحديد أعمارهن، وهو أمر وضعه قانونيون في خانة "شرعنة" زواج القاصرات، وقد شنت منظمات مدنية وناشطون حقوقيون حملات شجاعة، للدفع باتجاه رفض المقترح.. ومعروف أن الفقرة الأولى من المادة السابعة من قانون الأحوال الشخصية الحالي والصادر في عام 1959، تشترط بلوغ الزوجين 18 عاما لعقد القران أو 15 عاما مع إذن من القاضي، بحسب "البلوغ الشرعي والقابلية البدنية".