خلايا بعثية تحاول إعادة الحزب المحظور للحياة

العراق 2024/08/01
...

 بغداد: حيدر الجابر

على الرغم من إسقاط النظام البعثي المباد قبل 21 عاماً، وعلى الرغم من التجربة الدموية التي استمرت 35 عاماً تحت حكم البعث، إلا أن خلايا بعثية ما زالت تحاول إعادة النشاط إلى الحزب المحظور دستورياً، وهو الهدف المرفوض سياسياً واجتماعياً.

وألقت استخبارات الحشد الشعبي القبض على 35 متهماً بالترويج لحزب البعث المحظور خلال النصف الأول من العام الجاري في عدد من المحافظات، إذ تمت إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة.
وقال الخبير الأمني فاضل أبو رغيف لـ»الصباح»: إن «الخلايا البعثية تشكل عقدة ازعاج وقلق للمجتمع العراقي، وقد تم تفكيك مجموعة بعثية كانت تجمع الاشتراكات من قبل جهاز الأمن الوطني»، وأضاف أن «حزب البعث يحاول العمل بأسلوب التنظيمات السرية، وقد رصدت استخبارات وأمن الحشد تحركات مشبوهة في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «البعثيين القدماء طاعنون في السن، والنشاط الحالي هو للجيل الجديد من أبنائهم، إذ انتهت القيادة القديمة للحزب بوفاة عزة الدوري
وعبد الباقي السعدون».
وتابع، أن «الحزب المحظور تفكَّك إلى عدة قيادات، وقد يمتد تأثيره إلى المحافظات كافة»، وأكد «انعدام هذا التأثير على المدى البعيد»، ولفت إلى أن «البعض يريد استمالة هذا التظيم سياسياً وانتخابياً، فيما يظهر البعض أفكاراً تخالف توجهاتهم البعثية الحقيقية».
وتنص المادة الثامنة في قانون حظر حزب البعث رقم 32 لسنة 2016 على: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات بعد نفاذ هذا القانون كل من انتمى إلى حزب البعث المحظور أو روَّج لأفكاره وآرائه بأي وسيلة أو هدد أو كسب أي شخص للانتماء إلى الحزب المذكور، وتكون عقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات إذا كان الفاعل من المنتمين إلى حزب البعث قبل حلِّه أو من المشمولين بإجراءات
المساءلة والعدالة.
من جهته، قال المحلل السياسي كاظم الحاج لـ»الصباح»: إن «حزب البعث محظور دستورياً والترويج له والتمجيد لرموزه جريمة يعاقب عليها القانوني»، وأضاف أن «تطبيق القانون واجب ويوجد انتشار للترويج في مواقع التواصل الاجتماعي من الخارج ولديهم اتباع في الداخل»، ووصف الخلايا البعثية بأنها «محاولة يائسة ولا عودة لحزب البعث من جديد لأنه أصبح من الماضي».
وأضاف، أن «استخبارات الحشد الشعبي قامت بدور كبير جداً، وهو مكمل لبقية الأجهزة الأمنية والاستخبارية وكلها تصبُّ في دعم استقرار الوضع وعدم استغلال أي ثغرة سياسية أو أمنية أو استغلال الوضع الإقليمي وتأثيره سلباً في الوضع في العراق».