عندما نستذكر مناسبة مهمة كذكرى تاسيس الحشد الشعبي وانطلاق فتوى الجهاد الكفائي في العام 2014 فاننا نستذكر يوما تاريخيا في حياة كل عراقي حيث عاش الجميع حينها لحظات من الخوف والقلق مع تمدد عصابات داعش التكفيرية وزحفها نحو بغداد لولا الاستجابة الشعبية الكبيرة للفتوى وانبثاق قوة شعبية مساندة للجيش العراقي والقوات الأمنية . ومن هنا كانت الولادة لضرورة قصوى تطلبتها الحالة الخطيرة من تردي الوضع الامني في عدد من المحافظات العراقية فكانت هذه القوة العمود الفقري في تحقيق الانتصارات وكان اسم الحشد الشعبي وحضوره في المعارك يقض مضاجع الدواعش ويثير الرعب في قلوبهم .

الحشد الشعبي قوة عراقية مضحية وشجاعة قدمت قوافل من الشهداء مازالت صورهم تملأ ساحات وشوارع المدن العراقية .ولقد واجهت تجربة الحشد الشعبي منذ انبثاقها تحديات كبيرة كان أهمها حرب التسقيط التي قادها الإعلام المعادي للعراق لاسيما الاعلام الطائفي الذي نقل صورة مشوهة عن المشهد العراقي ما يجعل الغرب يقتنع ببعض التصورات التي ينقلها هذا الإعلام السلبي وهو ينظر الى الأمور بعين طائفية ضيقة . فالتصورات الخاطئة التي وصلت الى الرأي العام في العالم بخصوص الحشد الشعبي والادعاءات بأنه مؤسسة طائفية تابعة الى إيران وانه يشبه الحرس الثوري أسهمت في صنع مخاوف كبيرة لدى البعض من الحشد الشعبي . وجعلتنا أمام مطالبات غربية وأميركية بحل الحشد الشعبي بالرغم من الدور الكبير لرجال الحشد في هزيمة الإرهاب التكفيري ،الذي كان ومازال يشكل تهديدا للسلم العالمي ما يعكس تدخلا سافرا في الشأن العراقي ،حيث يعرف جميع ابناء العراق بان الحشد الشعبي قد ارهب العصابات التكفيرية وأوقف زحف الإرهاب نحو بغداد في العام 2014  . 

وكما يعرف الجميع ان الإرهاب الداعشي يحاول تنفيذ مخطط طائفي في العراق ويهدد السلم الأهلي وان الحشد الشعبي قد افشل هذا المخطط الخارجي بالإضافة الى انه قاتل ويقاتل الإرهاب الدولي الذي يشكل خطرا ليس على العراق فحسب بل على العالم.ومن هنا نستغرب من الأطراف التي تطعن بالحشد وتحاول بكل الطرق حله وإذابته . ان كل من يطالب بحل الحشد الشعبي عليه ان يعلم بأنه مؤسسة عسكرية دافعت عن العراق وأسهمت في دحر الإرهاب  وهذه المؤسسة جزء من المنظومة العسكرية وفق قانون الحشد الشعبي الذي اقره ممثلو الشعب في البرلمان العراقي حيث وضع هذا القانون الحشد ضمن إطار قانوني يجعله تحت امرة القائد العام للقوات المسلحة كما يعمل القانون على حصر السلاح بيد الدولة . اما الاخطاء الفردية التي حاول البعض وضعها تحت المجهر فهي تحدث في جميع المؤسسات الحكومية والمدنية على حد سواء.

ختاما نقول اصبح لزاما على الحكومة العراقية وممثلي الشعب العراقي ان يدافعوا عن الحشد الشعبي كقوة وطنية عراقية وتعويض ذوي الشهداء معنويا وماديا لانهم ضحوا من اجل العراق والدفاع عن حريته وسيادته واستقلاله ومستقبل ابنائه .