إعداد: القسم السياسي

قبل تسنمه بشكل فعلي لمنصبه، أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عدة أهداف أساسية ضمن منهاج حكومته، ومن بينها دعم الصناعة الوطنية، وتهدف الحكومة في هذا المحور إلى تحسين القطاع الصناعي لاستثمار الموارد البشرية والمادية وإعادة الثقة بالمنتوج العراقي، وتبني منهج (صنع في العراق) من خلال 4 خطوات.
وتتمثل خطوات الحكومة لدعم الصناعة وفق المنهاج الذي قدمته عند تشكيلها، بما يلي: إطلاق خطة إعادة تأهيل وهيكلة الشركات الصناعية العامة العائدة لوزارة الصناعة. تفعيل مهام المجلس التنسيقي لقطاع الصناعة في العراق. إعادة تأهيل وتنشيط القطاع الصناعي الحكومي والخاص وتشغيل المصانع المتوقفة حاليا وبالشراكة مع القطاع الخاص (الجاد) للاستفادة من الطاقات المتاحة واستجلاب الخبرات المتطورة عالميا. وأخيراً دعم وتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالاستفادة من التجارب الناجحة المحلية والدولية بالتعاون مع المنظمات ذات العلاقة.
في منتصف العام الماضي 2023، صرّح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بأن العـراق قادر على أن يخلق صناعة وطنية مُتطورة تُنافس الصناعات الدوليـة، وقال: «نتوجه بخُطط واعدة في التنمية والاقتصاد والإعمار»، وأكد أنه «لا بُـد من أن نفكر بقطاعات أخرى تسهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفط، وأهمها الصناعة والزراعة»، منوها بأن العراق الأول على مُستوى العالم في احتياطي الكبريت، والثاني في احتياطي الفوسفات، إضافة إلى كثير من المعادن غير المُستغلـة .
وفي توقيت ومقام آخر، أكد السوداني، أن العراق يمتلك فرصة حقيقية لحيازة صناعة متقدمة وناجحة اقتصادياً، جاء ذلك لدى ترؤسه اجتماعاً خاصاً لبحث أساليب جديدة، إضافة للضمانات السيادية، لتمويل ودعم توطين عدد من الصناعات في العراق وإنشاء المشاريع الصناعية، مجدداً الإشارة إلى “أهمية ما يوفره مشروع طريق التنمية من إمكانية لنشوء مدن صناعية على امتداد الطريق، فضلاً عن المدن الصناعية الحالية”.
ودعا السوداني إلى “صياغة آليات واضحة لدعم الصناعيين وتشجيعهم، نحو صناعات محددة تتكامل مع باقي الخطط الاقتصادية للحكومة، وفي مقدمتها خطط الإسكان والمدن الجديدة، وتشييد البنى التحتية الخدمية، وهي نشاطات تستلزم توفر أضعاف القدرة المتوافرة حالياً لصناعة المواد الإنشائية والمواد الداخلة في الإعمار”.
ووجه السوداني بـ “إعداد حزمة متكاملة من الإجراءات، تسهم في رفع كفاءة المصرف الصناعي وإيجاد آليات مبسطة لعمليات وشروط الاقتراض وضماناته، على النحو الذي يدعم إقامة عدد من المصانع النوعية، القادرة على خلق فرص عمل جديدة للشباب، والمساهمة في الناتج الإجمالي المحلي بشكل ملحوظ”.
بدوره، يؤكد وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم، سعي الوزارة إلى مُساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي وتوفير فُرص العمل لتحقيق أهداف التنمية الوطنية من خِلال الاستغلال الأمثل للثروات المعدنيـة .
وتابع بالقول: إن رؤيـة الوزارة هي التركيز على الصناعات الستراتيجية التي تُسهم في خلق فُرص العمل للشباب، وكذلك فسح المجال للقطاع الخاص من خِلال إنشاء المشاريع الخاصة به أو من خِلال عقود الشراكة مع شركات القطاع الحكومـي .
وقال النجم أيضاً: إن وزارة الصناعة داعمة بشكلٍ كامل للقطاع الخاص وتمكينه والاستفادة من إمكانياته في شركات الوزارة، من خِلال عقود المُشاركة الجادة لتحقيق التكامُل بين القطاعين العام والخـاص، ونبه إلى أن الوزارة وضعت الحلول للكثير من مُشكلات القطاع الخاص كحزمة إصلاحية أولى، إلى جانب دعم القطاع المُختلط وحل مُشكلاتـه، مشددا على المضي في إكمال الخارطة الصناعية التنموية لتكون منهج عمل لإحداث التنمية بالقطاع الصناعـي.
وليس سرّاً ولا يخفى على أحد، توقف آلاف المصانع والمعامل في البلاد جراء تهالك أبنيتها وخطوطها الإنتاجية طيلة فترة تسعينيات القرن الماضي وما بعد 2003، ورغم الوعود المتكررة من قبل الحكومات السابقة بإعادة وضخ الحياة إلى تلك المصانع والمعامل؛ إلا أن تلك الوعود بقيت حبرا على ورق جراء الروتين والإهمال وعدم الجدية في الغالب، وكذلك جراء المعارك ضد الإرهاب التي خاضها العراق والتي شغلت حيزاً كبيراً من وقته وأمواله، وكذلك كفاءاته البشرية، ولكن يشير البعيد قبل القريب إلى أن الحكومة الحالية (حكومة محمد شياع السوداني) نفذت خطوات عملية جادة لاستعادة زمام الأمور في دعم الدولة للصناعة الوطنية، عبر جملة من القرارات التي لاقت الترحيب من الصناعيين العراقيين، وكذلك من القطاع الصناعي العام.
ففي غضون عامين من عمر الحكومة، تمكنت من إعادة تأهيل عشرات المصانع المتوقفة عن العمل منذ 2003، كما تمكنت عبر تخصيص المبالغ اللازمة من افتتاح مصانع ستراتيجية جديدة تسهم برفد السوق المحلية بإنتاج وطني يضاهي العالمي ويتفوق عليه، وخصوصاً في مجال البتروكيمياويات والحديد والصلب والأسمنت والصناعات التحويلية الأخرى.