بغداد: الصباح

أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، إصدار عدة قرارات تخص أهالي سنجار، بينها استحداث جامعةِ وإطلاق تعويضاتِ لمنازل النازحين المهدّمة. وخلال رعايته الحفل الاستذكاري، بمناسبة مرور عشرة أعوام على جريمة الإبادة الجماعية للإيزيديين وباقي المكونات العراقية، التي ارتكبتها عصابات “داعش” الإرهابية، قال السوداني: إن “اجتياح قرى وبلدات أبناء شعبنا الإيزيدي في سنجار وقرية كوجو، كشف المؤامرةَ التي استهدفت التنوّع والتعايش السلمي للعراقيين جميعاً» .

وبيّن رئيس الوزراء، أن “الإبادة التي وقعت على الإيزيديين وباقي المكوّناتِ على يدِ عصابات داعش، تجعلنا نطالب بضرورةِ إيقاف عمليات الإبادةِ المستمرة لأبناء غزّة على يدِ قوات الاحتلال الصهيوني، التي تمارس اليوم جرائمَ تشبه الجرائم التي ارتكبتها عصابات داعش، ما يؤكد أن القتلة ينتمون إلى منهج واحد، هو منهج العداء للإنسانية، وانعدام الضمير والأخلاق» .

وأكد، أن “حكومتنا عملت على إنصاف جميع العراقيين، ضمن المهمة الأساس في عمل حكومة الخدمة الوطنية، وثبتنا في البرنامج الحكومي التزاماً بدعم المكوّنات العراقية”، مبيناً أنه “اتخذنا العديدَ من القراراتِ والتوجيهاتِ لتوفير العيش اللائق والحياة الكريمةِ لأبناءِ شعبنا الإيزيديين، بدءاً من اختيار مستشار خاص بشؤونِهم في مكتبِ رئيسِ مجلسِ الوزراء» .

ولفت السوداني، إلى أنه “أسسنا صندوق إعمار سنجار وسهل نينوى، وأصدرنا سابقاً قراراً بتمليك (14,500) وحدة سكنية لأهالي سنجار”، مردفاً أنه “أصدرنا (يوم أمسِ الأول الأحد) توجيهاً بشمول جميع الشرائح من أهالي سنجار وسهل نينوى بقروض المصرف العقاري وصندوق الإسكان والمبادرات الحكومية ومبادرات البنك المركزي» .

ووجه السوداني، “بتوسعة التصميم الأساس لقضاء سنجار، بما لا يتسبب بأيِّ تغييرٍ ديموغرافي، ويحافظ على خصوصيةِ مناطق المكونات العراقية الأصيلة المحرومة من هذا الحق طوال سنوات النظامِ الدكتاتوري”، مؤكداً على “دعم تثبيت الوجود الإيزيدي في مناطقهم التاريخية، من خلال حزمة قرارات خدمية لإعادة الإعمار وتأهيل المناطق، من أجل استقبال النازحين» .

فيما وجّه، رئيس الوزراء، أيضاً، “بفتح فروعٍ لأغلب مؤسساتِ الدولة الخدمية والماليةِ والمصرفيةِ في قضاءِ سنجار، ومنح الدرجات الوظيفية لأبناء القضاء لتعيينهم في هذه المؤسسات”، مشيراً إلى أنه “أصدر توجيهات لاستحداث جامعةِ سنجار، للارتقاءِ بواقع القضاء في جميعِ المجالات”، كما وجّه، “بإطلاق التعويضاتِ لمنازل النازحين المهدّمة، وتعويض المناطق المنكوبة، بما يتناسب وحجم الدمار وسنواتِ الحرمان، والكثافة السكانية» .

وأشار إلى أنه “تم تفعيل مواد قانون الناجيات الإيزيديات، وشكلنا لجاناً متخصصة بجميع الملفاتِ المتعلقة بالإيزيديين، ومنها لجنة البحث عن المختطفين والعمل على استعادتهم» .