بغداد: شيماء رشيد

عبرت اللجنة المالية في مجلس النواب عن تحديات تواجهها في توحيد رواتب 250 ألف متقاعد في إقليم كردستان مع نظرائهم في بقية أنحاء البلاد.

وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي، لـ”الصباح”، “لم نصل بعد إلى نتيجة في الملف لإبلاغ هيئة التقاعد الوطنية، إذ يجب إضافة مبالغ الاستقطاعات إلى الهيئة التي تمول المستحقات التقاعدية من خلال صندوق المتقاعدين» .

وأوضح الكاظمي، أن “التوقيفات التقاعدية في العادة تستقطع من رواتب الموظفين إلى صندوق المتقاعدين الذي تديره الهيئة، بيد أن هذا لا يحدث مع موظفي الإقليم، فالتفاوت الحالي لا يجعل توحيد المستحقات ممكناً، ولا يضمن استدامة تمويل مستحقات متقاعدي الإقليم الذين يعتمدون على إطلاق الحكومة الاتحادية للتمويل الخاص بحكومة إقليم كردستان وموظفيها» .

وشدد على “ضرورة إيجاد حلول مالية مستدامة لضمان حقوق المتقاعدين من دون أعباء مالية إضافية ودراسة إمكانية استيفاء توقيفات تقاعدية من 250 ألف متقاعد بكردستان إلى المالية الاتحادية، كشرط لتسليم رواتب المتقاعدين لبقية حياتهم» .

وبشأن مقترح الاستيفاء، قال: إنه “مطلوب باعتبار أن وزارة المالية وهيئة التقاعد، لا تصرفان تقاعداً إلا للموظف المستقطع منه توقيفات عن مدة خدمة بين 20 إلى 30 سنة فما فوق» .

وأشار الكاظمي إلى أن “اللجنة المالية تسعى جاهدة للتوصل إلى حلول عملية تضمن حقوق المتقاعدين في الإقليم، وتحقق العدالة بينهم وبين بقية المتقاعدين، دعياً إلى “تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لضمان تنفيذ الإجراءات اللازمة وتحقيق التوافق على آلية التمويل « .

وأضاف أن “هذه المسألة تتطلب اهتماماً كبيراً وجهوداً مشتركة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل، وضمان حقوق جميع المتقاعدين “.