كتب: رئيس التحرير

باشرت حكومة السودانيّ منذ تشكيلها خطة طموحة لغلق ملفِّ مخيّمات النازحين، وحققت في هذا الصدد نجاحاً ملحوظاً إثر تسهيل عودة النازحين إلى مناطق سكناهم، والعمل على تأهيل البنى التحتيَّة في المناطق المتضرِّرة من الإرهاب الداعشي، إضافة إلى تقديم منحة ماليَّة للأسر التي قرَّرت العودة طواعية، وامتيازات أخرى لهم في مرحلة ما بعد العودة كتخصيص 2 بالمئة من تعيينات عقود التربية لهم.

لاقت هذه الخطط ترحيباً من قبل النازحين أنفسهم ومن قبل السلطة التشريعيَّة ممثلة بلجنة الهجرة والمهجرين في مجلس النواب التي قالت في بيان لها: "نجدِّد دعمنا وتأييدنا توجّهات الحكومة في إنهاء ملفِّ النزوح وتسهيل عودة واستقرار الأسر النازحة في مناطقها الأصليَّة، لأنه من المعيب أن نرى عائلات عراقيَّة ما زالت تسكن في المخيّمات والكرفانات بعد أن مضت سنوات عدَّة على تحرير الأراضي كافة من دنس العصابات الداعشية".

غير أنَّ سؤالاً في غاية الأهميَّة برز في الأيام الأخيرة مؤدّاه: هل أنَّ غلق المخيّمات يعني غلق ملفِّ النزوح نهائياً؟ أو أنَّ المشكلة سيبرز لها وجهٌ آخر يتمثل في مخاطر هجرة هؤلاء النازحين إلى خارج العراق، كما عبَّر عن ذلك وزير داخليَّة إقليم كردستان ريبر أحمد؟ 

هذا الملفّ الحسَّاس بحاجة إلى مزيد من البحث المستفيض والتشاور مع كلِّ الأطراف أولاً ثم اتخاذ الإجراءات العمليَّة التي من شأنها جعل النشاط الحكومي الدؤوب في هذا الملفِّ نجاحاً كاملاً لا 

نصف نجاح.