بغداد: هدى العزاوي 

رأى مراقبون للشأن السياسي أنَّ ظهور مصطلح "الإقليم السنّي" على السطح مرَّةً تلو أخرى والترويج له، زوبعة في فنجان، وأنه رغم تضمين الدستور العراقي 2005 فقرةً بهذا الشأن، إلّا أنَّ الخلافات السياسيَّة بين القوى والأحزاب والشخصيات في مناطق المكوِّن السنّي فضلاً عن رفض أو عدم وضوح الرؤية، تضعها في سلّة الصراع السياسي لا أكثر وأنها غير قابلة للتحقق.

وقال الدكتور قاسم بلشان التميمي، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "الدستور العراقي عام 2005 كان واضحاً وصريحاً بشأن إقامة الإقليم؛ وهو أن يكون من استفتاء لثلاث محافظات ضمن الإقليم المزمع إطلاقه، بمعنى أن تتّحد أصوات جمهور (الأنبار وصلاح الدين ونينوى) على إقامة الإقليم، هذا من جانب، ومن جانب آخر يجب أن تكون هناك رؤية سياسيَّة موحَّدة بين سياسيي هذه المحافظات تجاه الإقليم، وهذا الأمر صعب جداً في ضوء الخلافات بين 

السياسيين".

ولفت إلى أنَّ "إقامة إقليم سنّي بحاجة إلى توافقات سياسيي السنّة، وبحاجة إلى توافقات ومباركة خارجيَّة، وقبل هذا بحاجة إلى موافقة وإرادة شعبيَّة عراقيَّة، وأعتقد أنَّ الجمع بين كلِّ هذه الأمور صعب ومعقد جدّاً، لذلك فإنَّ إقامة الإقليم السنّي والحديث عن هذا الموضوع ليس سوى (زوبعة في فنجان) قياساً إلى الواقع".