بغداد: شيماء رشيد

يرى أعضاء في مجلس النواب إمكانية دمج النسختين اللتين قدمتهما رئاستا الجمهورية والوزراء والخاصة بمسودة قانون مكافحة المخدرات، مشيرين إلى أن التعديل الأول للقانون قد دخل مرحلتي القراءة الأولى الوثانية، لتتوقف العملية بالتصويت عليه وإقراره.
وذكر نواب في لجنة الصحة النيابية، أن النسخة المقروءة وصلت إلى مجلس النواب من رئاسة الجمهورية، فيما أكملت الحكومة نسختها وتريد عرضها على البرلمان للنظر فيها. وأوضحت عضو اللجنة، ثناء الازيرجاوي، أن العمل "جارٍ على الجمع بين نسختي قانون المخدرات المقدمتين من رئاسة الجمهورية والحكومة"، مشيرة إلى أن "التعديل الأول لقانون المخدرات تمت قراءته للمرتين الأولى والثانية، ولكنه يواجه بعض الإشكاليات" . وبينت الأزيرجاوي، في حديث لـ"الصباح"، أن "مشروع قانون مكافحة المخدرات المقترح من رئاسة الجمهورية، قد مر بعدة مراحل في مجلس النواب، فيما طلبت الحكومة التريث في تشريعه، بسبب وجود نسخة بديلة لديها"، مضيفة أن لجنة الصحة "ترغب في المضي بمشروع رئاسة الجمهورية، نظراً لكونه قد تمت قراءته مرتين، ولكن هناك نقاش داخل اللجنة حول إمكانية دراسة مقترحات رئاسة الوزراء وتعديلها بما يتماشى مع مشروع القانون الحالي، نظراً لوجود بعض الفقرات المختلفة والمتطابقة بين النسختين بطبيعة الحال ". وبينت النائب أن "مقترح رئاسة الوزراء لم يصل إلى البرلمان بعد، لكنه إن وصل، وينتظر انتهاء الإجراءات اللازمة لوصوله، ثم يدخل مرحلة الدراسة من قبل اللجان المعنية في المجلس" . وقالت الأزيرجاوي، "نحن بحاجة إلى دراسة متأنية لمقترحات رئاسة الوزراء عند وصولها، لضمان توافقها مع متطلبات المرحلة الحالية والتحديات المتعلقة بموضوع محاربة آفة المخدرات وتحقيق التوازن بين النسختين" .
تحرير: علي عبد الخالق