بغداد: الصباح

عدّ محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، استقرار الأسعار والحد من التضخم بأنه صورة للسياسة النقدية الناجحة، مبيناً أن البنك يخوض عملية تحول كبرى في إعادة تنظيم التجارة الخارجية التي يمضي تمويلها بانسيابية عالية للشركات الكبرى والمتوسطة.

وقال العلاق، لـ”واع”: إن “هناك تحديات خارجية وأخرى محلية، لكن بشكل عام الوضع المالي في العراق ما زال يسير ضمن ما مخطط له في الموازنة العامة للدولة”، مبيناً أن “هناك تنسيقاً عالياً بين البنك المركزي ورئيس الوزراء ووزارة المالية في الوقوف على الجانب المالي لاستمراره واستقراره واستدامته» .

وذكر، أن “البنك المركزي يخوض عملية تحول كبرى في إعادة تنظيم التجارة الخارجية بما يؤمن عدة أهداف في آن واحد، ومن هذه الأهداف هو شفافية العمليات في التحويل الخارجي التي تبدأ من عملية التحويل والمحول إلى المستفيد الأخير والى المصدر من خلال كافة البيانات والوثائق  والمعلومات التي تعزز وتطابق الواقع”، موضحاً أن “هذه العملية تجري لأول مرة في تاريخ العراق وتشترك بها مؤسسات تدقيق دولية وتقوم بتدقيق المعلومات قبل وصولها إلى مرحلة 

التنفيذ» .

وأكد، أن “مستوى القبول لهذا النظام الجديد انخرطت فيه الشركات المستوردة الكبيرة والمتوسطة وبذلك تؤمن كل استيراداتها بانسيابية عالية، وهذا الأمر ضروري جداً”، وبين أن “ما نركز عليه في المرحلة الحالية والمقبلة هو أن نجعل الجميع منخرط في القنوات الأصولية السليمة”، لافتاً إلى أن “وجود هؤلاء التجار الصغار خارج المنظومة يشكل ضغطاً على السوق النقدي بالدولار ويسبب ارتفاعه”، وأشار إلى أن “هناك حلولاً نعمل عليها مع مؤسسات دولية ومالية في سبيل تنظيم عملية تجارة صغار التجار» .

وأشار إلى أن “عمليات التحويل الخارجي التجارية تخضع جميعها للمراجعة من قبل الشركة الدولية المختصة وتكون هي وسيطاً بين المصارف العراقية والبنك المراسل، لكي يطمئن البنك المراسل بأن هذه العمليات سليمة ومدققة» .

وأكد العلاق أنه “في ضوء التنظيم الجديد لعملية التحول الخارجي، فإن نظرتنا على المستوى ينبغي أن ننظر إلى السعر الحقيقي الذي يبيع به البنك المركزي  يومياً أكثر من 250 مليون دولار بالسعر الرسمي، ومعنى ذلك أن البنك يغطي التجارة الخارجية وهذا يفسر سبب عدم وجود تضخم أو ارتفاع بالأسعار، وتصبح السوق الموازية عبارة عن سوق لمن لا يريد أن يتجه باتجاه الطرق الأصولية للتحويل وتكون تجارة غير مشروعة”، موضحاً أن “رئيس الوزراء أكد أننا لا نوفر الدولار الرسمي للعمليات غير المشروعة» .

وأشار إلى أن “الهدف الأساسي للبنك المركزي هو الحفاظ على المستوى العام للأسعار والحد من التضخم ويفترض أن يكون هذا هو المقياس لنجاح السياسة النقدية”، وكشف محافظ البنك المركزي عن وجود توجه حكومي تم تثبيته في الموازنة لزيادة رأس المال الداعم لملف توفير

 السكن.