بغداد: علي عبد الخالق

شددت القيادات الرسمية على ضرورة العمل بدعم المرأة على صعيد التشريعات والخطط الحكومية الفعالة، والإسهام بالتثقيف بأهمية دورها وحقوقها المجتمعية بما يحسن صورة العراق أمام العالم.
وقال رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، في كلمة له أمس السبت خلال مؤتمر اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، إن هناك “حاجة ماسة إلى الكثير من العمل والتثقيف بأهمية تقدير دور المرأة في المجتمع» .
وأشار رشيد إلى أن “تاريخنا المعاصر يحفظ الكثير من الأدوار العظيمة التي قامت بها العراقيات ضد الدكتاتورية والطغيان وإسهاماتهن في الثورات التي قامت ضد الأنظمة المستبدة، وكان لهن دور كبير في الجبل والهور» .
رئيس الوزراء محمد السوداني، قال خلال المؤتمر،: إن “مجتمعنا، بكلِّ فئاته، لا يقرّ ولا يساندُ أيَّ شكل من أشكال العنف ضد المرأة”، مبيناً أنّ “الحكومة دعمت حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة» .
وبين أن” حكومتنا تضم في مؤسساتها الكثير من النساء القياديات، بوجود 3 وزيرات وامرأتين بدرجة وكيل، و111 امرأة بدرجة مدير عام، و47 معاونة مدير عام”، موضحاً أنه “قريباً سيناقشُ المجلس في ورشة تخصصية كلَّ الملاحظاتِ التي أُثيرت بشأنِ قانون الأحوالِ الشخصية» .
رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، أشار خلال المؤتمر بنسخته السادسة والذي تنظمه مؤسسة الحكيم برعاية السيد عمار الحكيم إلى أن “العنف ضد المرأة قضية جوهرية تمس كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية وتشكل تحدياً كبيراً أمام العدالة والمساواة في مجتمعاتنا”، مؤكداً على “التزام القضاء بالوقوف بحزم ضد كل أشكال العنف» .
رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي قال : إن “السيدة زينب (ع) قد رسخت المكانة والدور القيادي والإنساني والشرعي للمرأة في الإسلام”، مؤكداً “مساندة مجلس النواب لقضايا تمكين المرأة وإقرار التشريعات الضامنة لحفظ مكانتها وحقوقها» .
نائب ممثل الأمم المتحدة في العراق (يونامي) كلاوديو كوردوني، قال : إن “المجلس الأعلى للمرأة يتواصل بشكل إيجابي مع اللجنة البرلمانية للمرأة والأسرة والطفولة، وأدعو القادة العراقيين لضمان حماية أي مشروع مقترح لحقوق المرأة والأطفال تماشياً مع التزامات العراق المتعلقة بحقوق الإنسان» .
وحثَّ كوردوني البرلمان على “اعتماد قانون ضد العنف الأسري وإنشاء مراكز إيواء للمعنفات» .
من جهته، دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم خلال المؤتمر إلى “متابعة مخرجات وتوصيات المؤتمرات الخاصة بالمرأة”، داعياً إلى “تفصيلها بين ماهو واجب تشريعي وواجب تنفيذي» .
ودعا الحكيم أيضاً إلى “منح الناجيات من داعش حقوقهن القانونية وتعويضهن عما تعرضن له من انتهاك للحقوق والكرامة، وضرورة توفير البيئة الاجتماعية لإعادة النازحين وإنهاء ملف النزوح بالكامل”.