بغداد: مهند عبد الوهاب 

ذكرت كتلة إشراقة كانون النيابيَّة أنها مع تعديل قانون "حقّ الحصول على المعلومة"، وأنَّ القانون لا يمكن أن يمرَّ بصيغته الحاليَّة لأنه يتضمَّن فقرات تقيِّد الحقوق 

ولا تحرِّرها.

عضو الكتلة نفوذ الموسوي، بيَّنت في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "قانون حقِّ الحصول على المعلومة ما زال في لجنة الثقافة النيابيَّة ولجان أخرى مساندة، وبصيغته الحاليَّة من الصعب تمريره وفيه الكثير من الفقرات التي تقيِّد ولا تحرِّر حقَّ الحصول على المعلومة". وأضافت أنَّ "هناك عدداً من النواب المعارضين للقانون، ونسعى لتعديل فقراته 

لتمريره".

وأضافت أنَّ "أغلب المواد المدرجة في القانون تقيِّد حقَّ الحصول على المعلومة- ولاسيما في العمل الصحفي-، وأنَّ من هذه الفقرات أنه إن كانت هناك قضيَّة معيَّنة ترغب في الحصول على معلومة بشأنها تبدأ الإجراءات بأن تقدِّم طلباً إلى اللجنة واللجنة تبتّ في الموضوع خلال 15 يوماً وتستمرّ هذه الدوامة لحين الإدلاء بالمعلومات، وهذه من ضمن المؤشرات التي تدلّ على أنَّ هناك تقييداً للمعلومة، فضلاً عن أمور روتينيَّة كثيرة داخل 

القانون".

وأشارت إلى أنه "يجب أن توجد فقرات في القانون تبيح للصحفيين حقَّ الحصول على المعلومة وحقَّ حمايتها وحمايتهم الشخصيَّة لكي يعمل الصحفي بطريقة شفافة 

ومهنيَّة".