د. علاء هادي الحطاب

في مطعم شعبي معروف شرقي القناة.. الطالبية، لاحظت أن العاملين عراقيون، ولا يوجد عامل أجنبي، تقصدت تكرار  زيارة المطعم، مرات ثانية وثالثة ورابعة، ولاحظت علاقة صاحب المطعم الشاب الوسيم مع عماله ودية وبينهم "مزاح" وعند دفع فاتورة الطعام تحدثت مع صاحب المطعم وسألته إن كان لديه عمال أجانب غير هؤلاء، ومع إستغرابه أجابني بابتسامة: كلهم عراقيون و(شالعين گلبي) فسألته لماذا، مع أني لاحظت أن علاقتك طيبة بالعاملين، فأجابني: كلهم أقربائي أو أبناء أصدقائي أو معارفي؛ تربطني بهم علاقة غير العمل.. لا أنكر عدم إلتزام بعضهم وتذمر آخرين.
مشهد وجود العمالة الأجنبية في العراق بات شائعا، وما إن تدخل إلى أي مرفق أو مطعم أو مقهى أو فندق حتى تشاهد تلك العمالة الأجنبية المعروفة بتواضع أجورها والتزامها وقلة متطلباتها وطاعتها لرب العمل،  الأمر الذي أنتج بطالة كثيرة بين شبابنا مع الأسف، حتى بتنا نسمع أرقاما مهولة عن عدد العمالة الأجنبية، بعضها يعمل بشكل رسمي ومسجل وأغلبها بشكل غير رسمي وغير مسجل ومن جنسيات مختلفة، إذ تجاوزت أعدادها
الـ 750000 عامل وعاملة وفق إحصائيات متداولة.
من جانبها، تتحدث وزارة العمل عن إجراءات وضرورة تعاون مؤسسات أخرى للحد من ظاهرة العمالة الأجنبية لصالح العراقية، ونجاح هذه "الستراتيجية" يتطلب إجراء تشريعيا وتنفيذيا صارما، فلو افترضنا أن نصف هذه العمالة الأجنبية في الشركات الأجنبية العاملة في العراق وفي المرافق والمصالح الخاصة الرسمية وغير الرسمية، قد تحولت لعراقيين بضمان حق العامل ورب العمل، فهذا يعني أن أكثر من 350000 ألف شاب عراقي سيجد فرصة عمل.

نعم المهمة ليست سهلة وتحتاج إلى ارادة سياسية وتعاون مؤسساتي وثقافة مجتمعية لتمكين وزارة العمل وبقية المؤسسات المعنية لضبط سوق العمالة الأجنبية وتمكين الموارد البشرية العراقية.
اذ تأكد لدى الأمم المتحضرة والمتقدمة ان الاستثمار في الإنسان أهم وأنجح أنواع الاستثمار، وان ثروة "الموارد البشرية" أهم من ثروات النفط والمعادن وغيرها، لذا نجد العديد من الدول المتقدمة صناعيا تخلو اراضيها من معادن وثروات طبيعية، لكنها استثمرت ومكّنت بشكل افضل قدرات مواردها البشرية علميا وفكريا، لذا فأن تنمية الإنسان أهم بكثير من أية تنمية أخرى.
فمتى نلحظ " كل شيء عراقي".