أكد وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، رفضه لفكرة إنشاء نظام حصص لاستقبال المهاجرين يستفيد منه طالبو اللجوء، لكنه أكد استعداده لمناقشة «أشكال أخرى من الهجرة الشرعية». وقال الوزير في حوار مع موقع «جورنال دو ديمونش» امس الاحد، إنه «فيما يخص اللجوء، يعد نظام الحصص مناقضا لالتزاماتنا الدولية، يجب دراسة كل طلبات اللجوء، وهذا لا يعني بالضرورة قبولها». وأضاف الوزير «مسألة تخصيص الحصص يمكن مناقشتها في إطار حوار حول أشكال أخرى من الهجرة الشرعية»، دون أن يحدد نوع الهجرة التي يمكن أن يشملها نظام الحصص (عائلية، أو اقتصادية، أو طلابية). وأكد كاستانير أن تقريرا أعده المجلس الدستوري سابقا حول تخصيص حصص للاجئين خلص إلى «استبعاد هذه الفكرة تماما». وكان رئيس الحكومة الفرنسية، إدوار فيليب، أعلن الاسبوع الماضي أن حكومته ستنظم «نقاشا برلمانيا كل سنة» حول سياسة اللجوء والهجرة، حيث سيحتضن البرلمان أول هذه النقاشات في شهر ايلول 

القادم.