ضمن الجهود الرامية لتطوير واقع بيئة الاعمال وتحسين المناخ الاستثماري في العراق وانسجاما مع البرنامج الحكومي، خرج اجتماع مشترك باتفاق على ست خطوات لتحقيق ذلك.
وبحسب بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقت “الصباح” نسخة منه، فإنّ الخطوات هي: “أعداد قاعدة بيانات للأراضي المعروضة كفرص استثمارية، وتقديم التسهيلات والقروض المصرفية، والمنافذ والجمارك، وتسجيل الشركات، فضلا عن منح سمات الدخول، وتشجيع القطاع السياحي”.
وبهذا الصدد، عدَّ الخبير الاقتصادي سعد الزيدان هذه الخطوات “خارطة طريق” لتطوير الاقتصاد العراقي وتنويع الواردات.
تسهيلات وخدمات
واضاف الزيدان أنّ “توفير الارض ومنح القروض وتسجيل الشركات ومنح سمات الدخول، أمور مهمة جدا لجذب رؤوس الاموال والمستثمرين المحليين والأجانب”، لافتا الى “اهمية تطبيقها على ارض الواقع”.
وتابع: أنّ “تسهيل منح تأشيرات الدخول (الفيزا)، خطوة مهمة، كما يجب ان تقدم للمستثمرين العراقيين في الخارج والأجانب تسهيلات أخرى كفندقية او تخصيص مركبات لهم او تسهيل حصولهم على المكاتب وغيرها من الخدمات”.
مردودات ماليَّة
وبخصوص الخطوات الاخرى، أشار الزيدان في تصريح لـ “الصباح”، ان “التركيز على المنافذ والجمارك مهم في عدة نقاط، منها حماية المنتج الوطني، ما يعني تشغيل وديمومة المعامل والمصانع، فضلا عن مردوداته المالية، فضلا عن السيطرة على البضائع المستوردة وضمان جودتها وعدم اضرارها بالصالح العام”.
وعن اهمية القطاع السياحي، فقد شدد الزيدان على “ضرورة ايلاء اهمية خاصة له، خاصة ما يتعلق بالسياحة الدينية، اذ يتدفق سنوياً ملايين الزائرين ويصرفون اموالا كثيرة، يمكن الافادة منها في انعاش الاسواق وزيادة الايرادات”.
تجاوز المعوقات
ونقل بيان الأمانة العامة، عن الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي تأكيده على “ضرورة تنسيق الجهود وتجاوز المعوقات لتنفيذ المنهاج الحكومي الذي وضعته الحكومة وسياستها في التركيز على تطوير واقع بيئة الاعمال وتحسين المناخ الاستثماري في العراق”.
وأشار الى “أهمية تبني خطوات حقيقية لجذب الاستثمارات الى البلاد، الى جانب تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع استراتيجية تنعكس ايجاباً على الاقتصاد الوطني وتنسجم مع تطلعات المجتمع العراقي”.
حديث الغزي جاء خلال ترؤسه الاجتماع الموسّع الذي عقد بمبنى الأمانة العامة، وحضره ممثلو الجهات القطاعية ذات العلاقة، فضلاً عن ممثلي القطاع الخاص وعدد من الخبراء والمستثمرين المحلين، لمراجعة وتعديل القوانين والتشريعات والإجراءات الخاصة بتحسين بيئة الاعمال والاستثمار في العراق.
مقترحات وتوصيات
وناقش الاجتماع، فضلا عن الخطوات الست، “سبل معالجة الإجراءات المرتبطة بكلّ محور وتحديد الجهات المعنية بذلك، كما تضمن الاجتماع مناقشة ورقة المقترحات التي قدمها مجلس الاقتصاد العراقي المتعلقة بالتسهيلات التي تمنحها الحكومة لدعم القطاع الخاص”.
وخلص الاجتماع الى جملة من التوصيات أبرزها “تحديد بداية الأسبوع الحالي آخر موعد لتضمين المقترحات الخاصة بتطوير المحاور الستة، مع الأخذ بنظر الاعتبار توفير الغطاء القانوني للإجراءات التي سيتم تعديلها والاتفاق عليها، قبل تمريرها بالصيغة النهائية الى مجلس الوزراء للبت فيها، وزيادة التنسيق بين مختلف الجهات لتنظيم وإدارة الاعمال والمشاريع الاستثمارية للنهوض بواقع البلاد الحالي بقطاعاته المختلفة.
