بغداد : شيماء رشيد
تعمل اللجنة القانونية في مجلس النواب على تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته لمواجهة التحديات القانونية والرقابية التي يعاني منها البرلمان.
وأوضح عضو اللجنة القانونية رائد المالكي، في حديث لـ”الصباح” أنه توجد حاجة ملحَّة لتعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته خصوصاً بعد صدور قرارالمحكمة الاتحادية في العام 2018 من خلال إلغاء بعض النصوص، مما أدى إلى حدوث فراغ قانوني يتطلب معالجة سريعة لضمان استمرارية عمل المجلس بفعالية، منوهاً بأن اللجنة تولي اهتماماً خاصاً بتفعيل الجانب الرقابي للبرلمان خاصة في ما يتعلق بضرورة إلزام الحكومة بتزويد النواب بالوثائق المطلوبة لأداء مهامهم الرقابية.
