يتصدر العراقيون مجددا قائمة الاستثمار العقاري في الأردن، في الوقت الذي تجتهد فيه حكومة عمان في البحث عن أي وسيلة تقلص الفارق بين المكتوب و”الواقعي” في سلسلة اتفاقيات وقعها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قبل خمسة أشهر مع الحكومة العراقية.

الإفصاح الرقمي لدائرة الإحصاءات العامة في الأردن تضمن الاعلان عن ان العراقيين في الأردن جاءوا في المرتبة الأولى في عدد الأجانب والمقيمين المتاجرين بالعقارات 

الأردنية.

 وقالت الأرقام إن العراقيين سجلوا ما لا يقل عن 285 عقارا جديدا في الاردن خلال الأشهر الخمسة الماضية تلاهم السعوديون بواقع 223 عقارا ،ثم تفاجئ الأرقام جميع الأطراف بأن حل أبناء قطاع غزة في المرتبة الثالثة حيث اشتروا 168 عقارا فقط رغم الجدل الذي أثاره قرار مجلس الوزراء السماح لهم بتملك عقاراتهم في الأردن لأول مرة منذ أسابيع 

فقط.

وزير الداخلية سلامه حماد اعتبر “ أن السماح لأبناء القطاع المقيمين في الأردن في تسجيل وتوثيق ملكياتهم جزء من خطة عمل أعمق لها علاقة بالاسترخاء الداخلي”.

ويمكن القول إن تصدر العراقيين تحديدا لسوق العقار مؤشر سياسي واجتماعي مثير على أن “المال العراقي” لا يزال فعالا في الأردن وعلى أن العائلات العراقية التي تحظى بحق الإقامة تبقي عقاراتها في المملكة مسجلة لأغراض الاستقرار في أقرب نقطة من بلادها.

وبحسب تاجر العقارات علي القيسي الذي لفت الى إلى أن “ سوق العقار ومنذ سنوات يعاني من ركود لكن في عمق هذا الركود يحافظ العراقيون على الصدارة منذ خمس سنوات 

تقريبا “.

خبرة القيسي تفيد بأن العراقي الميسور أو رجل الأعمال أو الثري حتى الذي يقيم في الغرب يفضل دوما الاحتفاظ بعقار في الأردن ولأسباب اجتماعية.

لكن النشاط العقاري العراقي لا يتاجر بالعقارات في الأردن بقدر ما يحتفظ بها بنسبة لا تقل عن 80 في المئة في تقدير القيسي المتخصص في انتقاء الزبائن العراقيين.

يتحدث قطاع الإسكان والعقار الأردني عن وجود أكثر من 40 ألف شقة أو عقار في حالة ركود تنتج عن نفقاتها خسائر بالملايين للمستثمرين في القطاع.

لكن أرقام الأشهر الخمسة الماضية تظهر مجددا أن العراقي لايزال شغوفا بالعقار الأردني، فقد قام ملاكون عراقيون بتسجيل ما لا يقل عن 18 بالمئة من العقارات التي بيعت فعلا في الفترة نفسها، وهو رقم كبير نسبيا وله دلالات سياسية واجتماعية أيضا خصوصا انه يؤسس لاتجاه معاكس تماما لرهانات الأردن على تفعيل النشاط الاقتصادي والتجاري العابر للحدود مع العراق، وان العراقي المقيم في الأردن يستمر في شراء العقارات بصرف النظر عن كل تلك الإشارات.