نهى مسيح وليو ساندز
 ترجمة: أنيس الصفار  

أضاف قرار الحكومة البريطانية بتعليق بعض صادرات السلاح إلى الكيان الصهيوني، على خلفية حدوث انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، تشديدات على عملية تدقيق المساعدات العسكرية المرسلة إلى الكيان في ظل استمرار تصاعد إحصائيات الشهداء في غزة مع اقتراب الحرب هناك من عامها الأول.
جاء قرار بريطانيا هذا في أعقاب مراجعة أجرتها حكومة حزب العمال التي تولت السلطة في شهر تموز. ورغم أن مبيعات بريطانيا لا تشكل سوى جزء يسير من إجمالي مبيعات السلاح إلى الكيان، فإن صدور القرار من قبل حليف رئيسي جعل رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو يهبّ لانتقاده.
في غضون ذلك، وصفت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان الإجراء المذكور بأنه "محدود للغاية" ودعت إلى الوقف التام لمبيعات السلاح.
أدناه عرض لما ينبغي معرفته عن كيفية تعاطي الدول المختلفة مع مسألة إمداد الكيان الصهيوني بالأسلحة خلال فترة الحرب في غزة.

الدول التي قامت بتعليق أو حظر تصدير الأسلحة إلى تل أبيب
بريطانيا - في يوم 2 أيلول أعلنت بريطانيا تعليقاً فورياً لما يقارب 30 إجازة تصدير سلاح إلى الكيان الصهيوني من أصل 350 إجازة تتعلق بمواد وفقرات لها استخدام في الصراع الدائر حالياً في غزة، ومن بين ذلك مكونات بعض الطائرات العسكرية، كالطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات المسيرة، إلى جانب مواد أخرى تستخدم في الاستهداف الأرضي.
قال وزير الخارجية البريطاني "ديفد لامي": إن التقييم الذي أجري قد خلص إلى وجود "خطر واضح" باحتمال أن تستخدم المواد المصدرة في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، أو تسهيل ارتكابها، على حد تعبيره.
في العام الماضي تحدث "غريغ هاندز"، وزير الدولة للسياسة التجارية في الحكومة السابقة، أمام البرلمان مبيناً أن صادرات بريطانيا تمثل 0,02 بالمئة من إجمالي استيرادات الكيان الصهيوني العسكرية وأن بلاده قد صدرت خلال العام 2022 ما تقارب قيمته 55 مليون دولار من المعدات العسكرية إلى الكيان.
إيطاليا – أعلنت في أواخر العام الماضي أنها قد أوقفت إرسال الأسلحة إلى الكيان الصهيوني، وإن كانت ستواصل تصدير بعض الأسلحة. قالت الحكومة حينها إنها تحترم الطلبيات القائمة بشرط عدم استخدام الأسلحة ضد المدنيين، كما ورد في تقرير وكالة رويترز.
خلال الفترة بين عامي 2019 إلى 2023 كانت إيطاليا ثالث أكبر مصدر عالمي للسلاح إلى الكيان، حيث كانت مسؤولة عن نحو 0,9 بالمئة من واردات الكيان الصهيوني خلال تلك الفترة، وفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
إسبانيا – في شهر شباط الماضي أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية أن البلاد لم تجز أي مبيعات سلاح إلى الكيان الصهيوني منذ 7 تشرين الأول. بيد أن تقريراً لصحيفة "الدياريو" أفاد بأن الصادرات العسكرية التي سبق أن أجيزت قبل اندلاع الحرب قد أُرسلت إلى الكيان عقب نشوبها.
هولندا – وجهتإ المحاكم أمراً إلى الحكومة الهولندية بتعليق الصادرات التي تشمل قطعاً وأجزاءً من مقاتلات "أف 35" إلى تل أبيب بسبب "الخطر الواضح" المتمثل بانتهاكات خطيرة للقانون إنساني الدولي، وذلك في استجابة لدعوى قضائية رفعتها منظمة "أوكسفام نوفيب" وجماعتان أخريان معنيتان بحقوق الإنسان، وخلال الأيام المقبلة سوف تعقد المحكمة العليا جلسة للنظر في الاستئناف الذي قدمته الحكومة الهولندية ضد القرار.
بلجيكا – أفادت وسائل إعلام محلية بأن منطقة "والونيا" البلجيكية قد علقت في شهر شباط رخصتين لتصدير مسحوق البارود إلى الكيان الصهيوني، وذلك في أعقاب أمر من محكمة العدل الدولية في الشهر السابق يملي على الكيان بذل مزيد من الجهود للحيلولة دون وقوع قتلى مدنيين في غزة.
كندا – في شهر آذار أعلنت وزارة الخارجية الكندية أن البلاد لم توافق على منح أي إجازة لتصدير السلاح إلى الكيان الصهيوني منذ 8 كانون الثاني.