أكد عدد من المختصّين في الشأن الصناعي الوطني على ان النهوض بالصناعات المحلية يوفر مليارات الدولارات للموازنة العامة، فضلا عن رفد الاسواق المحلية بالمنتجات النوعية التي تنتج وفق المواصفات الدولية، لافتين الى أنّ الخبرات المحلية متوفرة الى جانب الايادي العاملة، مؤكدين ان قرار الحكومة منع استيراد المشروبات الغازية والعصائر والمياه المعدنية والمرطبات لتوفيرها محلياً، هي خطوة جيدة اذ ما عززت بإرادة حقيقية لدعم الانتاج

الوطني.

 

دعم الانتاج الوطني

يقول رئيس التجمّع الصناعي العراقي عبد الحسن الشمري إنّ “العراقيين يملكون الخبرة الصناعية كونهم كانوا روّاداً في انتاج الصناعات الغذائية الخاضعة لمعايير التقييس والسيطرة النوعية، والتي كانت ذا مواصفات ممتازة، مقارنة بالمنتجات الحالية والتي تأتي من دول الجوار”.

ويضيف الشمري في حديث خصَّ به الـ”الصباح”، أنّ “قرار منع استيراد المشروبات الغازية والمرطبات هو حق لكل الصناعيين العراقيين والايدي العاملة العاطلة عن العمل لاعادة تشغيل الدورة السوقية، والقطاع الخاص المرهق من السياسات غير المدروسة”.

 مشيرا الى أنّ”إجراءات الاستيراد هو نص موجود في الموازنة الاتحادية لدعم وانعاش القطاع الصناعي، مقدرا احتياج الصناعة والانتاج ما يقدر بـ 1 الى 2 مليار دولار سنويا لدعم الانتاج الوطني في الموازنة

الاتحادية”.

ويلفت الشمري الى ان “قرار المنع سينفذ جزئيا الى جانب السيطرة على ادارة المنافذ الحدودية، والحد من وجود طرق للتهريب، مشيرا الى وجود نوايا حقيقية للاصلاح الاقتصادي مثل خطوات انعاش الزراعة والتي تعد جانبا مكمّلا للصناعة الغذائية”.

ويؤكد الشمري على ضرورة أن “يكون الدعم للصناعة الوطنية متكاملا كمنح القروض ومحاولة القطاع المصرفي الخروج من خوفه وتجرؤه على دعم أكبر عدد من المصانع والمعامل المتوقفة، من خلال عمليات الاقراض المصرفية وتسهيل تقديم الفوائد بنسب متدنة مع اتاحة فترات سماح جيدة تمكّن اصحاب المعامل والمصانع الوقوف من جديد لانعاش الصناعة الوطنية”، مبيّناً”احتياج السياسة الاقتصادية الوطنية لقطاع مصرفي علمي وافساح المجال لشركات التأمين العراقية لتتمكن من تقديم الضمانات للمصارف الاهلية والخاصة”.

ويشير الشمري الى “تفاؤله بخطوة منع استيراد المشروبات الغازية والمرطبات اذا دعمت بإرادة حقيقية للحكومة الى جانب خطوات تطوير القطاع الخاص وتشكيل مجلس تطوير القطاع الخاص، وقيامه بريادة الاقتصاد الوطني”.

 

دعم المنتج الوطني

ومن جهته يقول الخبير الاقتصادي صالح الهمّاشي إنّ”تدهور القطاع الصناعي في البلاد يعود الى بعض القرارات الحكومية التي تحد من نشاط القطاع الخاص وتطوره، خصوصا بعد عام 2003 “.

ويضيف الهمّاشي في حديث خصَّ به الـ “الصباح”، أنّ “قرار منع استيراد المشروبات الغازية والمرطبات ومحاولة وقف الاغراق السلعي في السوق العراقية يجب أن تتعزز بفسح المجال للقطاع الخاص في استيراد الآلات والمكائن الصناعية”.

ويلفت الهمّاشي الى “ضرورة تفعيل قانون حماية المستهلك للحد من استيراد المنتجات الغذائية المستوردة وانقاذ السوق العراقية من الاغراق السلعي بالمنتجات الغذائية الفاسدة، التي يتم استيرادها دون ضوابط، نتيجة غياب الرقابة الصحية على الحدود وعدم تفعيل بعض القوانين الاقتصادية المهمة، كقانون حماية المنتج الوطني وحماية المستهلك، ما يدعم المنتج المحلي، لاسيما في مجال صناعة الاغذية كالمرطبات والمشروبات الغازية وتقليل استيرادها من الخارج”.

 

منع استيراد المرطبات 

الى ذلك كشفت وزارة الصناعة والمعادن، عن منع الحكومة استيراد عدة بضائع استهلاكية لوفرتها محلياً وإمكانية تصنيعها داخل البلاد.

وأكدت الوزارة إصدار كافة القوانين والتشريعات الخاصة بحماية ومنع استيراد العصائر والمرطبات والمياه المعدنية والمشروبات بمختلف أنواعها.

ويقول مدير عام دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن علاء موسى علي في بيان له، إنّ وزارة الصناعة والمعادن كانت سبّاقة في استقراء حركة السوق والتجارة وتحديد المواد المصنعة داخل العراق والتي بالامكان تغطية كامل الحاجة المحلية منها،إذ تم اتخاذ الاجراءات المتعلقة برفع توصية لحماية عدد من أصناف المنتوجات الغذائية والتي تشمل العصائر والمرطبات والمشروبات الغازية والمياه المعبّأة والمشروبات بمختلف اشكالها.

ويشير إلى صدور قرار مجلس الوزراء بحماية هذه المنتجات نهاية عام 2017 كما وقرر مجلس الوزراء ومن خلال لجنة الشؤون الاقتصادية تشكيل لجنة سمّيت بلجنة الأمر الديواني رقم 14 للنظر في منع استيراد المواد التي يغطي إنتاجها كامل الحاجة المحلية، فأصدرت أولى قراراتها في شهر أيلول من عام 2018 بمنع استيراد العصائر والمرطبات والمياه الغازية والمياه المعبّأة وتم تنفيذ القرار بعد 45 يوما من اصداره في شهر تشرين الثاني من العام ذاته.