د. علاء هادي الحطاب
تقع على عاتق الشخصيات العامة مهام مضافة على كونهم أفراداً في المجتمع، فلم تصبح هذه الشخصيات عامة، إلا من خلال المجتمع الذي صنَّفها بشكل غير مباشر أنها عامة، نتيجة عمل أو موقع أو وظيفة معينة تستهدف شرائح مختلفة من المجتمع وتصبح عندها قدوة لدى الفئة المستَهدَفة بنتاجها وتحركها وعملها ونشاطها، لذا فإنها بذلك مراقبة ومحكوم على وجودها برضا المجتمع وقبوله في وصفها شخصية عامة تقدم نتاجاً خارج إطار العائلة أو محيط المقربين منها فقط، ويبقى الحكم على ( نجاح - فشل - صحة - خطأ ) نتاجها أمراً نسبياً بين أفراد المجتمع طبقاً لاختلاف أمزجتهم وأذواقهم وأيدلوجياتهم وغيرها.
لذا فإن المتوقع من الشخصية العامة هو “ ضبط المصنع “ لتصرفاتها وسلوكياتها في المجتمع، كون ما تصدره من تصرفات وسلوكيات ينعكس بالدرجة الأساس على طبيعة “ المفترض” الذي جعل منها شخصية عامة، وهنا نتحدث عن شخصيات سياسية ودينية وعشائرية وفنية وإعلامية وأدبية ورياضية وغيرها.
نلاحظ في الآونة الأخيرة تصرفات خارج إطار اللياقة الاجتماعية في السلوك، الأمر الذي يجعل المستهدفين بنتاج هذه الشخصية يتندرون بما أقدمت عليه هذه الشخصية من تصرفات وسلوك ما ينعكس سلباً على بيئة هذه الشخصية من أقرانه، فكم من سياسي أو رياضي أو فنان أو إعلامي أو رجل دين أو عشيرة أساء في سلوكه أمام المجتمع وجعل أقرانه في دائرة هذا الوصم الاجتماعي وفقاً للعقل الجمعي الذي يحركه الرأي العام وسلوكيات مجتمع لا يتقبل غير السلوك المتوقع من الشخصية العامة.
ونماذج ما تقدم كثيرة لا مجال ولا مصلحة لذكرها في مقال صحفي، لكن المجتمع ما يزال يتذكرها كلما مر اسم شخصية عامة تناولت سلوكاً غير منضبط وفق رؤية ما متعارف عليه اجتماعياً وغير لائق.
لذا على الشخصيات العامة أن تكون حكيمة في تصرفاتها لا فقط حذرة، لأن إساءتها في سلوك معين تنسحب على بيئة اشتغالهم وأقرانهم، وبالتالي تفقد احترامها أمام المجتمع كبيئة بشكل عام وليس فقط كأفراد بشكل خاص.
