عالية طالب
هل نحن بحاجة الى منظمة مجتمع مدني تعني بالمطلقات حصراً ؟ وهل نحن بحاجة الى تشكيل مؤسساتي حكومي لمتابعة واقع المطلقة الاقتصادي والنفسي والمجتمعي والعنف والقمع الاسري وتحجيم دورها كمواطنة يمكن ان تقدم لوطنها طاقة عمل مضافة في مجالات متعددة؟ وهل المرأة ليس لها ضامن قانوني ازاء استلابها الاسري والمجتمعي ان حملت صفة “ مطلقة” !!.
نعرف جيداً ان نسبة الطلاق في ازدياد ، يقابلها اهمال حكومي وتربوي وقانوني واجتماعي لمعرفة اسباب الظاهرة وكيفية الحد من تناميها المضطرد، وفي المقابل هناك تعطيل قسري لطاقة المرأة التي وجدت نفسها تحمل عنوان مطلقة وكأنه ادانة لجريمة اجتماعية ارتكبتها رغم كونها في الغالب هي الضحية نتيجة سوء معاملة مقترن بعنف نفسي وبدني واهمال اقتصادي واجتماعي اوصلها الى مفترق طرق فضلت فيه ان تكون مطلقة على ان تعيش حياة تشوبها القسوة والاهمال.
واذا ما استثنينا المطلقة الموظفة عن غيرها ممن يقبعن تحت نير البطالة وافتقاد المورد المالي الجيد ، نجد ان المرأة تعيش في دوامة الحصول على النفقة التي لا تستمر طويلاً وبين بحثها عن راتب رعاية اجتماعية لا يمثل الا النزر اليسير” هذا ان تمكنت من الحصول عليه اصلا “ ووسط كل هذا تعيش محرومة من ابسط حقوقها كانسان له حق الاستقلال في السكن والعمل والعيش بسلام في مجتمع لا يؤمن كثيراً باستقلال المرأة ولا بقدرتها على مواجهة اي ظرف تتواجد فيه.
المرأة “ المعطلة بسبب الطلاق “ هي مسؤولية الدولة ومؤسساتها ، وعليهم ايجاد قاعدة بيانات حقيقية لهذه الشريحة تعمل على تثبيت زيارات ميدانية ومتابعة حقيقية واهتمام فعلي بهن حتى لا يتعرضن الى اشكال من القسوة والعنف والقمع من قبل الاسرة أو المجتمع ، وكذلك ايجاد فرص عمل وتأهيل للمرأة التي لم تكمل دراستها لتكون عنصراً فاعلاً في المجتمع يقدم ما عليه ويتمكن من تأمين حياته بعيداً عن عبودية الممول بغض النظر عمن يكون.
جهاز الدولة الوظيفي هو ضخم في اغلب وزاراته ومؤسساته، وغالباً ما يحملون صفة “ البطالة المقنعة” التي لا تنتج بأكثر مما تكلف الدولة ميزانيات ثابتة ، ويمكن باهتمام حقيقي تحويل بعض من هؤلاء الى ان يكونوا دائرة خاصة بشؤون المرأة لمتابعة واقعها المبتلى بالإهمال وعدم الرعاية وتحويل ذلك الواقع الى ايجابي فعلي يؤمن للمرأة حقوقها التي فرضها القانون والشرع دون المساس بكرامتها أو جعلها تعيش في مساحة تضطرها للعمل في مناطق لا تليق بها أو الانحراف عن المسار القويم لنصف مجتمع مسؤول عن جيل كامل سيكون عليه قيادة بلده في قادم الايام.
لنعمل بجد من أجل المرأة وكوادر وزارة العمل والرعاية الاجتماعية والداخلية والتخطيط هي اكثر من يقع عليهما تنفيذ هذا الامر، بعيداً عن التراخي والاهمال والصمت عن واقع المرأة المطلقة وكأنها عليها انتظار الزمن ليمر ويحمل سنوات العمر دون ان يترك بصمة ايجابية مجتمعية .
