بغداد: عماد الإمارة

دعا خبيران في الشأن الاقتصادي إلى الإسراع في إجراء تقييم شامل لمؤسّسات وشركات القطاع العام التي تكلف موازنة الدولة مبالغ طائلة، مشيرين إلى أنَّ ذلك يعد جزءاً من ضغط النفقات في ظل تراجع أسعار النفط.


ويوجد في العراق عدد كبير من الشركات العامة المملوكة للدولة، لا يوجد منها إلا 28 % تعمل وتحقق الربح، والباقي تعد خاسرة.
وقال المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور عمرو هشام لـ”الصباح”: إنَّ “معايير الشركة العامة تختلف عن معايير شركات القطاع الخاص، لأنَّ الأولى ملزمة بتحويل جزء من أرباحها إلى الحكومة، وتعيّن عدداً من الأفراد ما يؤدي إلى تضخم في فقرة الرواتب والأجور”، مشيراً إلى أنَّ ذلك “يصعّب على الشركة معالجة تلك المشكلات وبالتالي تتحول إلى خاسرة”.
وأضاف أنَّ “تطوير مؤسسات القطاع العام وإعادة النظر في كفاءتها وجعلها قادرة على المنافسة مع القطاع الخاص، أمور ضرورية”، موضحاً أنَّ “تلك الشركات الخاسرة تكلف موازنة الدولة منذ سنوات طويلة مبالغ طائلة”.
من جانبها، أوضحت عميد كلية اقتصاديات الأعمال في جامعة النهرين الدكتورة نغم حسين لـ”الصباح”، أنَّ “الإصلاح المؤسسي يهدف إلى تحسين الكفاءة وزيادة فعالية العمليات وتقليل الهدر في الموارد مع تعزيز الشفافية وضمان وضوح العمليات والقرارات المتخذة داخل المؤسسة”.
وأشارت إلى أنَّ “الإصلاح المؤسسي يهدف إلى تلبية احتياجات المجتمع وتحسين جودة الخدمات المقدمة لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز المشاركة وتشجيع مشاركة المجتمع في اتخاذ القرارات والسياسات”.
وبينت حسين أنَّ “خطوات الإصلاح المؤسسي تكون من خلال وضع أهداف واضحة للإصلاح المؤسسي وتقييم الوضع الحالي أي تحليل الوضع الحالي للمؤسسة وتحديد نقاط الضعف والقوة”.