وليد خالد الزيدي

لم يعد هناك أيّ عامل معرقل لقيام صناعة للبتروكيماويات في العراق بعد أن أظهرت الحكومة مخططات واعدة لإحياء تلك الصناعة وإعادتها إلى الواجهة والتي توقفت خطط العمل بها منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي بسبب العقوبات الاقتصادية الدولية على البلاد في حينها، إذ تخطط الحكومة في الوقت الحالي لمشاريع كبرى في قطاعات إنمائية مختلفة من أجل أن يمتلك العراق صناعات متطورة هائلة يمكن الاستفادة منها في تحقيق عائدات مالية ضخمة توفرها المنتجات ذات القيمة المضافة وهذا من شأنه أن يضع البلاد في مصاف الدول المنتجة في تلك الصناعات على مستوى العالم لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وهذا ما يتطلب القيام بمختلف العمليات الإنتاجية والحاجات المختلفة والخطط التنموية الرصينة.
امتلاك العراق موارد النفط والغاز يمكن أن يعود على اقتصاده بطاقات كبيرة منها صناعة البتروكيماويات الثمينة ما يمكّنه من أن يُحدث طفرة نوعية متصاعدة في تعظيم موارده وعناصر تمويل موازناته الاتحادية بالاستفادة من تسويق منتجات تلك الصناعة على الصعيد المحلي وكذلك تصديرها إلى الخارج لتحقيق عوائد مالية وفيرة تسهم إلى حد كبير في تخفيف الضغط على ما يتم تخصيصه من أموال للقيام بالمشاريع الإنتاجية والخدمية العامة في المستقبل ومن خلال تأكيد الحكومة على تنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات مع شركة(بيكرهيوز) الأميركية المتخصصة بهذا المجال الحيوي المهم والتي تعد إحدى أكبر أربع شركات في العالم تُعنى بالطاقة والخدمات النفطية وهو ما يؤكد حرص القائمين على الاقتصاد الوطني على التعاقد مع شركات عالمية لتوسيع أطر الاستثمار في البلاد سواء كانت مع الشركات المحلية المنضوية تحت إدارة وزارة النفط أو مع شركات القطاع الخاص.
من بين أهمِّ الحقائق التي توصلت إليها الحكومة حالياً هي التوقعات المستقبلية لما يمكن أن يؤديه القطاع النفطي الوطني في جعل العراق سوقاً واعدة في الإنتاج العالمي من خلال التخطيط لمشاريع فاعلة وأهمية تعزيزها في البلاد وفي ظل التزام الشركة المذكورة مع الحكومة ورغبة إدارتها التي أظهرتها في الاستثمار ضمن تلك المجالات ووضع اللمسات الأخيرة لتوقيع اتفاقية إطارية استراتيجية مع وزارة النفط فضلاً عن العمل على توقيع مذكرة تفاهم في مجال استثمار منصة الغاز التي سيتم إنشاؤها في ميناء الفاو الكبير كذلك الاستعداد لتمويل بعض المشاريع المهمة الواعدة في البلاد.
النهوض بالصناعات البتروكيماوية من بين أهم الأنشطة الحكومية التي تحقق مساحة واسعة من سد الحاجات المتزايدة من موادها كصناعة تكرير النفط الخام وطرق معالجته وصناعة الغاز المسال وإنشاء عناقيد الصناعة البلاستيكية الصغيرة والمتوسطة والتي تستخدم في المصانع والورش الإنتاجية وصناعات التعبئة والتغليف والتشييد والبناء فضلاً عن الصناعات المكملة لصناعة السيارات والنسيج والملابس وتكنولوجيا الاتصالات ومواد أخرى تسهم إلى حد كبير في مجال النهوض بواقع الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص التقدم والتعامل بكفاءة مع التحديات التي أفرزتها المتغيرات الدولية الجديدة وتزايد الحاجة للمنتجات المختلفة والتي عكست الأزمات العالمية ارتفاع أسعارها وصعوبة إنتاجها ومشكلات الطاقة بالإضافة إلى معرقلات نقلها من بلدان المنشأ إلى البلدان المستهلكة.