إنضمت الهند الى حلقة مشكلات تجارية بدأت تتسع تدريجيا مع استمرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب، بفرض سياساته الحمائيّة ضد العملاق الصيني رافقها رفع الرسوم الجمركية بنحو 25 %، تبعتها اجراءات ضد قطاعات محددة لتركيا وتلويح بفعلٍ مماثل للمكسيك وكندا اللتين ترتبطان بمعاهدة “نافتا” التجارية لدول اميركا الشمالية.  كما أعلن ان مكتب الممثل التجاري الأميركي بدأ جلسات استماع على مدى سبعة أيام لشهادات من شركات تجزئة ومصنّعين وقطاعات أعمال أخرى، في ما يتعلق بخطة الرئيس ترامب فرض رسوم جمركية على سلع صينية أخرى بقيمة 300 مليار 

دولار.

ولايبدو ان الهند ستكون آخر بلد في هذه السلسلة، إذ تشير التقارير الى قرب إندلاع نزاع تجاري مع الاتحاد الاوروبي واليابان وكوريا الجنوبية ايضا، ولاسيما في قطاع السيارات التي يرى ترامب ان الرسوم الجمركية الحالية لصادرات هذه البلدان نحو بلاده تبدو متواضعة وتضر كثيرا بقطاع الصناعة الاميركية.

 

29  منتجاً

الهند ردّت من جانبها على إنهاء واشنطن للمعاملة التفضيليّة لها بزيادة الرسوم الجمركية على 29 منتجاً أميركياً اعتباراً من الأحد، وفق قرار أعلن عنه العام الماضي وأرجئ مراراً منذ ذلك الحين، وفق ما أفادت به وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية

المتخصصة. 

وكانت الحكومة الهندية أعلنت في حزيران 2018 أنّها تعتزم زيادة الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات الأميركية من بينها التفاح واللوز، بعدما رفضت واشنطن إعفاء نيودلهي من الرسوم الجمركية المشددة على 

الصلب والألمنيوم. بيد ان تطبيق هذا القرار أرجئ مراراً فيما كانت المفاوضات بين البلدين تبعث أملاً بالتوصل إلى حل. ونقلت صحيفة “إيكونوميك تايمز”ً عن مسؤول حكومي رفيع “لن تكون هناك مهلة إضافية. الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اليوم” على حد تعبيره.

 

طعنة في الخاصرة

وبرغم إعلانها عن استقبالها وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الأسبوع المقبل، فإنّ نيودلهي صادقت بالفعل على قرار فرض تعريفات جمركية على مجموعة من المنتجات التي تستوردها من الولايات المتحدة الأميركية، والهدف المعلن من الزيارة الرسمية هو تعميق التعاون بين أميركا والهند في قطاعي الدفاع والطاقة. 

لكن الأخيرة ترى ان ترامب طعن هذا التعاون في الخاصرة بعدما انهى المعاملة التفضيلية التي تنالها بلاده وعدم اعفاء منتجات الصلب والالمنيوم الهندية المصدرة الى الولايات المتحدة من قرار رفع الرسوم 

الجمركية.

 

ردٌّ انتقامي

ووفقاً لما نشرته وكالة “بلومبيرغ” للأنباء نقلاً عن مسؤولين هنود رفيعي المستوى لم تفصح عنهم، فإنّ الإعلان عن هذه التعريفات قد طال 29 منتجاً أميركياً، من أهمها البقوليات والمكسّرات كاللوز والجوز.

وتأتي التعريفات من جانب الهند كردِّ فعلٍ انتقامي حيال القرار الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلع الشهر الحالي، والخاص بإنهاء الامتيازات التجارية الممنوحة منذ العام 2017 للبضائع الهندية المشحونة إلى الولايات المتحدة. وتبلغ القيمة الإجمالية للبضائع الهندية المتضررة من هذا القرار 5.7 مليارات دولار.  ومن أبرز هذه البضائع المجوهرات، المنتجات الجلدية، عقاقير الأدوية، المنتجات الكيميائية، المنتجات البلاستيكية، وبعض الحاصلات الزراعية. وفي الوقت الذي صدرت فيه الولايات المتحدة منتجات بقيمة 142.1 مليار دولار إلى الهند في العام 2018، فقد قدر العجز في ميزانها التجاري بـ24.2 مليار دولار وفق الأرقام الرسمية.

رسائل أم مناوشات؟

وبحسب تصريحات نشرتها “بلومبيرغ” لبيبال تشاتيرجي، المدير التنفيذي لمنتدى “سي يو تي إس” الهندي للأبحاث، فإنّ الهند تهدف من وراء فرض هذه التعريفات الانتقاميّة إلى بث رسالة إلى الولايات المتحدة مفادها أنّه “يتعين أن تجري الشراكة التجارية بين الهند وأميركا استناداً إلى شروط أفضل وأكثر عدالة”.

تشاتيرجي قال: “ بالرغم أني لا أميل إلى القول بأنّ هذه التعريفات تُعد امتداداً للحرب التجارية، إلّا أنّها يقيناً تعد بمثابة مناوشات. وستؤثر كثيراً في صياغة شكل الروابط التجارية بين البلدين مستقبلاً”. وكان وزير التجارة الهندي الجديد بييوش جويال قد قلل مؤخراً من أهمية قرار ترامب بسحب المميزات التجارية التي تمنحها أميركا إلى الهند، مؤكداً أن هذا القرار لا يمثل “حياة أو موتاً” للمُصَدّرِين الهنود.

وفي سياق ذي صلة، طالبت أميركا الهند بإنهاء ما وصفه وزير التجارة الأميركي، ويلبور روس، الشهر الماضي بـ “المعاملة غير التفضيلية للشركات الأميركية وانعدام التوازن في التجارة بين البلدين”. يذكر أن قيمة الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة الأميركية، بلغت 52.40 مليار دولار في العام 2018 /‏ 2019، فيما بلغت الواردات الهندية من أميركا خلال العام نفسه 35.54 مليار 

دولار.