تجري الاستعدادات الآن، على قدم وساق لتأسيس مجلس ادارة للقطاع الخاص في العراق بحسب وزير التخطيط الذي اعلن ذلك مؤخرا، فقد آن الأوان للقطاع العام ان يستريح من العمل بعد عقود طويلة، ليتولى مهمة رسم السياسات، والخرائط التنموية والاستثمارية، كما أفادنا الزميل عبد الزهرة الهنداوي في رؤيته المنشورة في “الصباح” بتاريخ 15 / 6 /

2019 .   

عمليّاً.. القطاع العام هو المهيمن الآن بأدواته القانونية والفلسفية والسياسية من خلال النفط، وهذه الاشكالية الاساس ومفتتح الخطوة الاولى، بعدها تتضح الصورة اذ لا قيمة لاي طرف مادامت الهيمنة صعبة التحلحل، ولذلك كانت وما زالت سياسة القطاع الخاص التجاري تسير تحت جناح الاستيراد.     

اما القطاع المعوّل عليه مالياً واقتصادياً فهو القطاع الخاص الانتاجي الذي دمّره منح اجازات الاستيراد المفتوحة، بحيث ادى ذلك الى ان تقوم الدول بتقرير ما تصدره إلينا وفق خططهم وليس بناءً على تحديات الانتاج العراقي او احتياجات البلد المدروسة وجدواها الاقتصادية.

الازدواجية التي تحول دون تبلور بناء المجلس المزمع تأسيسه لتطوير القطاع الخاص، هي التي ستكون عائقا، فلدينا التقاطع الاساس بين الاستهلاك واجهزته التجارية الخارجية التي تفتقد لعلاقة متكافئة مع القطاع الزراعي او الصناعي، بل هي علاقة تنافس بلاهوادة، فمستورد التمر لا يسره زيادة انتاجه في بلدنا، وهكذا البقية في الصناعة المحميّة، لذلك لا بدَّ من تحجيم الاستيراد من خلال فتح الاعتمادات المستندية باجازات استيراد حقيقية مع تصنيع المنتج المحلي من معامل الصناعات الغذائيّة.        

ولكي نضمن هذا التكامل عمليا بين سلطة القرار والجهات ذات العلاقة لابد من رافعة برلمانية  تمثل الاقتصاد التقليدي للقطاعين الصناعي والزراعي، وهذا يعني اننا امام الايمان كاملا بالانتقال الى الحرية الاقتصادية وسياسة الباب المفتوح، وتحمل الاستنزاف الحاصل في في عوائد النفط وتدفق الموارد الاجنبية العابرة للحدود لضمان رفاهية الفرد واطمئنانه واستقراره.

فالمجلس المزمع اقامته في هذه الحال سيدخل المازق حيث لا زالت البيئة الحاضنة له غير جاهزة من جوانبها كافة، ولكن لاباس في في خطوات تنموية وقانونية أولية بهذا الاتجاه، اي بعد تحديد الاولويات والاسيصطدم بمعوقات وعقبات ليصبح حلقة زائدة او مكتب للتنظير.

وترى مجموعة من المختصين انه خطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح ولكن ينبغي تذليل عقبات عدة أولها توفير الطاقة الكهربائية بصورة مستمرة للمعامل، ومن ثم تقديم دراسة جدوى بشأن المواد المستوردة والتي يمكن انتاجها محليا كالصناعات الغذائية، ثم تطبيق قوانين حماية المستهلك والمنتج والتعرفة الجمركية، وفرض رقابة التقييس والسيطرة النوعية، وبذلك نكون قد هيأنا مستلزمات قيام هذا المجلس ليأخذ دوره في العملية الاقتصادية.