بغداد: وفاء عامر

كشفت مؤسَّسة الشهداء عن ضبط 27 ألف معاملة مزوَّرة أو مشمول أصحابها بقانون مكافحة الإرهاب، كانت النسبة الأكبر منها في محافظة الأنبار، في وقت شكّلت فيه غرفة عمليات جديدة للاسراع في تدقيق المعاملات.
وقال رئيس المؤسَّسة عبد الإله النائلي في حديث لـ"الصباح": إنَّ المؤسَّسة باشرت منذ العام 2021 إجراءات الكشف والتحرّي عن صحَّة معاملات المشمولين، وشملت بداية تفعيل موضوع التدقيق الأمني بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
ولفت إلى أنَّ عملية التدقيق تجري في جميع مديريات المحافظات بأثر رجعي للتأكد من صحَّة صدور القرارات السابقة، لأنَّ الكثير منها ليست دقيقة ولم تراع التدقيق الأمني وقانون المساءلة والعدالة.
وأشار النائلي إلى تشكيل غرفة عمليات جديدة في المؤسسة تضمّ ممثلين من كلِّ الجهات الأمنية بهدف عدم تأخير التدقيق وتحقيق انسيابية عالية والإسراع في إنجازها، لاسيما أنَّ المؤسسة اتفقت مع الأجهزة الأمنية على إكمال هذه العملية خلال مدة لا تزيد على أسبوع بغية صرف معاملات المستحقين.
وأكد أنَّ هيئة التقاعد الوطنية أوقفت بموجب هذه الإجراءات هدر تريليون و80 مليار دينار كانت توزع على شكل مبالغ إلى غير المستحقين، إذ تم رصد ثلاثة آلاف ملف لمشمولين بقانون مكافحة الإرهاب خلال المدة الماضية موزعين بين جميع المديريات، أغلبهم من محافظة الأنبار، سبق أن تقدموا بطلبات لشمولهم بقانون المؤسسة.  وأوضح أنَّ عمليات التدقيق أسفرت بموجب وثائق رسمية وردت من الجهات الأمنية عن كشف تعاونهم مع الإرهابيين وعصابات "داعش"، الأمر الذي دعا المؤسسة إلى عزل ملفاتهم، إلى جانب مخاطبة هيئة التقاعد الوطنية لإيقاف رواتبهم.
وتابع النائلي أنَّ هذه الإجراءات كشفت أيضاً عن معاملات مزوّرة لاسيما ما يخص ملفّ الجرحى في محافظة الأنبار الذي فيه تزوير كبير جداً، موضحاً أنَّ المؤسسة اتفقت مع قيادة عمليات الأنبار من أجل التدقيق ورُصدت معاملات مزورة تم خلالها إلغاء قرارات شمول وإيقاف الرواتب من قبل التقاعد الوطنية وهي بواقع 25 ألف معاملة، فضلاً عن أنَّ إجراءات التدقيق رصدت كذلك 2000 معاملة في بقية المديريات، ليبلغ المجموع الكلي 27 ألف معاملة.
وأعلن أنَّ لجنة شُكّلت بأمر ديواني لتدقيق الملفات لورود مناشدات من مواطنين في الأنبار إلى مكتب رئيس الوزراء تفيد بتظلمهم نظراً لتوقف رواتبهم، مضيفاً أنَّ هذه اللجنة تضم المؤسسة ومستشارية رئاسة الوزراء والتقاعد العامة ومفوضية حقوق الإنسان و5 جهات أمنية تشمل مكافحة الإرهاب والمخابرات والأمن الوطني ووزارتي الداخلية والدفاع وتعمل على التحقق من صحة صدور القرارات واستئناف إطلاق الرواتب للمواطنين المستحقين.
ونوّه النائلي بأنَّ المصابين تمت إعادة فحصهم من خلال تشكيل ثلاث لجان من قبل وزارة الصحة وإرسالها إلى الأنبار لفحص أكبر عدد منهم، لكنَّ المشكلة تكمن بأنَّ المواطنين يمتنعون عن مراجعة اللجنة خوفاً من حجب رواتبهم وإلغاء قرار شمولهم أو تخفيض نسبة العجز، لأنَّ الكثير من القرارات خفّضت نسبة العجز بعد إعادة فحص المصابين من 60 أو 70 بالمئة إلى 10 أو 20 بالمئة، مبيناً أنَّ نسبة العجز كلما زادت تزداد المستحقات، إذ إنَّ المصابين بالعجز بنسبة 30 بالمئة فما فوق يستحقون راتباً تقاعدياً وقطعة أرض، لكنَّ الأقل لديه حقوق معنوية من حج ودراسات عليا وضمان اجتماعي.
وأفصح عن أنَّ المؤسسة خاطبت الجهات الرقابية المعنية وهي هيئة النزاهة وجهاز الرقابة المالية لاتخاذ الإجراءات التحقيقية مع المزورين.
وتابع أنَّ المؤسسة أوعزت إلى جميع المواطنين الذين توقفت رواتبهم احترازياً بتقديم طلب تظلم إلى مديرية الشهداء في مناطقهم لغرض تدقيق معاملاتهم وعرضها على لجنة الأمر الديواني للتحقق من التدقيق الأمني والمساءلة والعدالة وصحة صدور الأوراق الثبوتية للمعاملة، لافتاً إلى أنَّ الكثير من المواطنين قدّموا طلباتهم بهذا الصدد وتمّ استئناف إصدارها.