ياسر متولي
تُبنى توقعات خبراء الاقتصاد والمهتمين بالشأن الاقتصادي وأنا من بينهم على أساس المؤشّرات الظاهرة على الأرض.
ولكي نبني توقعاتنا عن مسار الاقتصاد العراقي لابد من قراءة المؤشرات وتحليلها لتكتمل الصورة عن مستقبل الاقتصاد العراقي .
حزمة القرارات والإجراءات العريضة والطويلة التي اتخذتها الحكومة ولا تزال في مجال مسار محاولات الإصلاح الاقتصادي هي المؤشرات التي نعتمدها في قراءة وتوقعات المستقبل.
إنَّ حجم التشوهات المتراكمة في بنية الاقتصاد العراقي إنما تتطلب كماً هائلاً من الإجراءات لتصحيح المسار وهذا ما انتهجته حكومة السوداني خلال عمرها القصير وبالتأكيد تحتاج النتائج إلى بعض الوقت لكي يلمسها المواطن.
ولعل هذه الحزمة من القرارات والإجراءات تحمل في طياتها العديد من المزايا كما لا تخلو من العيوب انطلاقاً من مبدأ أنَّ أي عمل لا يمكن أن يكون متكاملاً مئة بالمئة، إذ قد تكتنفه بعض الأخطاء ويظهر ذلك جلياً في التنفيذ.
كيف يمكن أن نرجّح كفة المزايا على العيوب؟ إنَّ تحقيق هذا المبدأ يستند إلى نوعية وحجم المتابعة والمراقبة المستدامة لعمليات التنفيذ.
وفي خضم هذا الكم من الإجراءات وهي مطلوبة قطعاً لتأخرنا في تصحيح مسار الاقتصاد ستظهر بعض الأخطاء فيتناولها البعض دونما التركيز على الإيجابيات والنتائج المتحققة وهذه ثقافة غريبة لدى البعض من قصار النظر.
ووفقاً لهذا المنظور فإنَّ المسار المتوقع للاقتصاد العراقي يبشر بخير وبانفراج، إذا أحسن تنفيذ هذه الإجراءات والقرارات، والملاحظ أنَّ الحكومة جادة في تحقيق الأهداف المرسومة في برنامجها.
ولعلّ مؤشر التفاؤل لتوقعنا يكمن في وحدة الأهداف لأكثر القرارات والإجراءات التصحيحية وترابطها.
ولنضرب مثالاً على هذا التوجه فإنَّ قرارات إصلاح القطاع المصرفي في موازاة دعم القطاع الخاص العراقي وزجّه في تنفيذ بعض المشاريع المهمة مع التفكير بتصحيح السياسة الضريبية ترسم أمامك صورة المسار المشجع لتحقيق تنمية تستند إلى وحدة وترابط القطاعات المعنية بتحقيقها بحزمة القرارات والإجراءات.
وإذا أضفنا لها في الزاوية الأخرى تنشيط قطاع الخدمات وخصوصاً في محاولات فضّ الزحام وتوفير الوقت المطلوب لسرعة العمل والإنجاز فإنَّ الترابط بين مسار القطاعات بوتيرة متوازية يؤسس لمسار صحيح وواضح تؤكده نسبة الإنجاز في الموازنة الاستثمارية التي تتحقق وللمرة الأولى منذ عقدين من الزمن، والتي تتطابق فيها نسب إنجاز المشاريع الاستثمارية المخططة مع المشاريع الاستثمارية المنفذة.
لا نغفل أنَّ مثل هذا الإنجاز الكبير قد لا يخلو من معوقات ويحتاج للوقت الكافي لتحقيق هدف القرارات والإجراءات.
المؤشر الأهمّ في تقديري أنه رغم كل محاولات وضع العصي في عجلة البناء الاقتصادي بقصد أو بغير قصد فإنَّ الحكومة ماضية في برنامجها تاركة كلّ محاولات الإعاقة في ظهرها وهذا واحد من أسرار النجاح ومفتاح الأمل.
ألمس كمراقب للشأن الاقتصادي رضا المواطنين وارتياحهم سواء في اللقاءات العامة والأحاديث الخاصة أو في تعليقاتهم في منصات التواصل الاجتماعي للتوجهات الجديدة ولمسهم حقيقة وأهمية الإجراءات المتواصلة.
نأمل خيراً بإذن الله تعالى
