بغداد : حسين ثغب  

ركَّزَ منتدى “الاستثمار العقاري في التحول الرقمي” على حتميَّة اعتماد التكنولوجيا في القطاع العقاري والفوائد التي تتحقق الى البلاد، في وقتٍ يتمُّ بناء قرابة 200 ألف وحدة سكنيَّة والتخطيط لإنشاء 52 مدينة سكنيَّة.

كلمة رئيس الوزراء تُلِيت بالإنابة من قبل مستشار شؤون التحول الرقمي الدكتور حسن الخطيب وجاء فيها: “إنَّ هذا المنتدى يعزز واقع الاستثمار في العراق ومواكبة التطور في التحول الرقمي الذي توليه الحكومة أهميَّة خاصَّة لدوره في تحقيق التنمية الاقتصاديَّة المستدامة”.
وأضاف أنَّ “تطور التقانات الرقميَّة سوف يحتوي التحديات وأنَّ التعاون مع القطاع الخاص يحققُ الأهدافَ التي تتطلعُ إليها الحكومة بما يدفع عمليَّة التحول الرقمي الى الأمام ويعزز مسارات العمل الآمن في جميع القطاعات”.
وتابع أنَّ “التحول الرقمي له آثارٌ إيجابيَّة كبيرة على الاقتصاد الوطني، والعراق يشهد بناء أكثر من 200 ألف وحدة سكنيَّة وهذه تتطلب إدخال التكنولوجيا المتطورة”.
وأشار إلى “حاجة البلاد إلى إدخال بِنْية تحتيَّة تسرع في تقديم الخدمات”، لافتا إلى أنَّ “التوسع في البناء والحاجة الى الاتصالات يعجلُ في تحقيق التحول الرقمي”، منبها الى “الحاجة لبنية تحتيَّة أضعاف ما موجود والمتمثلة في الانترنت وبالشكل الذي يطور الاقتصاد العراقي الى مستوياتٍ كبيرةٍ ويساعد في تعزيز الإنتاج وتوسع الخدمات ويسهم في مضاعفة الناتج الإجمالي السنوي بشكلٍ دوري”.
وذكر أنَّ “الحكومة لديها توجهٌ لإنشاء أكاديميَّة رقميَّة لتدريب الآلاف بل ملايين الموارد البشريَّة لتمكينها من التكنولوجيات الجديدة والإفادة منها”.
رئيس هيئة استثمار بغداد علي العطار قال: إنَّ “الكثير من مشاريع السكن بدأت بإدخال البيانات الرقميَّة وهذا التوجه يحتاجُ الى تطوير المنظومة
الرقميَّة”.
ولفت الى “أهميَّة تطوير الأداء الرقمي ويجب أنْ نعمل على تهيئة موارد بشريَّة متخصصة بهذا التوجه الهادف الى اعتماد تقانات تعدُّ الأحدث
عالمياً”.
ممثل وزار الإعمار والإسكان حامد عبد حمد بيَّنَ أنَّ “المدن السكنيَّة من أهم ما يتضمنه البرنامج الحكومي”، لافتاً إلى “تواصل دراسة إنشاء 52 مدينة سكنيَّة طرح ٥ منها ومن مواصفات المدن أنْ تكون ذكيَّة”.
ولفت الى أنَّه “لم تتم المصادقة على تصاميم المدن إلا إذا تضمنت التكنولوجيا المتطورة واعتماد الشركات العالميَّة المتطورة في مجال
الرقمنة”.
المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقيَّة الخاصة علي طارق قال إنَّ “التحول الرقمي يمثل التوجه الأهم لتطوير واقع الاقتصاد في البلاد، إذ يرتقي إلى مستويات متطورة وآمنة لمسارات الاموال في العراق”.
ونبه إلى أنَّ “الارتقاء الى العالميَّة في الأداء يتطلبُ تعاملاتٍ رقميَّة متطورة وهنا يجب أنْ نبدأ من حيث انتهى العالم ونواكب التطورات التي تشهدها ساحة العمل الدولي”.
وأشار الى أنَّ “ميزان التطور خلال الفترة المقبلة يجب أنْ يكون الأكفأ وهذا يجب أنْ يقترن بعملٍ حقيقي يأتي بالتكنولوجيا المتطورة والموارد البشريَّة اللازمة”.
الخبير المالي الدكتور عبد الحافظ عبد اللطيف وصف الإصرار الحكومي على التحول الرقمي بـ”الخطوة الأولى على طريق تحقيق التنمية الاقتصاديَّة المستدامة”، وبين أنَّ “توجه الحكومة يمثلُ خطوة مهمَّة بالاتجاه الصحيح الذي يخدم البلاد ويعكسُ صورة مشرقة أمام
العالم”.
ولفت الى أنَّ “تصحيح المسارات وخلق بيئة مثاليَّة يكمنُ في مدى اعتماد التحول الرقمي داخل العراق، كما أن الجهاز المصرفي بات داعماً لتطوير واقع الأداء في العراق من خلال التحول الرقمي الذي تنشده
الحكومة”.