كتب رئيس التحرير:

القانون العراقيّ صريحٌ في تجريم عمليات المضاربة المؤدّية إلى التأثير في سعر صرف العملة المحليَّة ومعاقبة مرتكبيها، فقد جاء في المادّة 44 من قانون غسل الأموال لسنة 2015 نصّ يعاقب هؤلاء بالحبس سنة واحدة مع غرامة قدرها مليون دينار.
ومع أنَّ حزم الإصلاحات التي قامت بها الحكومة منذ أول أيامها كانت ناجحة، وبرغم تكثير مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة إلّا أنَّ نشاط عصابات المضاربة أسهم في إبقاء الفارق الكبير نفسه بين السعر الرسميّ وسعر السوق الموازية.
نعرف أنَّ هذا الإرباك في تباين سعر الصرف تعود أسبابه الأولى إلى السياسة النقديَّة العشوائيَّة التي انتهجها النظام المباد خصوصاً زمن الحصار، ما جعل النظام المصرفيّ العراقيّ خراباً وأبعده عن الأنظمة المتبعة عالمياً. إلّا أنَّ السياسات النقديَّة التي أعقبت التغيير في 2003 لم تُعطِ هي الأخرى حلولاً ناجحة، فلم تُفلحْ في بناء نظام مصرفيّ من شأنه تقديم الخدمات المتعارف عليها في كلِّ دول العالم، الأمر الذي هدّم دور المصارف الافتراضيّ في بناء اقتصاد البلد.
في هذا السياق تحديداً يأتي توجيه رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني أمس بضرورة ملاحقة المضاربين ممّن يستغلون الأزمات السياسيَّة والأمنيَّة التي تمرّ بها المنطقة وعدم التهاون والتساهل معهم.
هذا التوجيه يأتي مكمِّلاً لحزم توجيهات تتعلّق بالسياسة النقديَّة باشرتها الحكومة الحاليَّة منذ تشكيلها وفي مقدّمتها برنامج التحفيز الحكوميّ لاستخدام أدوات الدفع الإلكترونيّ لأنَّ افتقار كثير من المواطنين للمعرفة باستخدام بطاقات الائتمان يُسهم هو الآخر في تفاقم هذه الأزمة.