بغداد: شكران الفتلاوي

توقع خبراءٌ في الشأنين المالي والاقتصادي، أنْ تخلقَ التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، حالة من عدم الاستقرار في المنطقة وفي الأسواق العالميَّة، ومن ضمنها سوق العمل الذي يتأثر كثيراً بالأوضاع العامَّة السائدة في منطقة يتكاثف فيها الإنتاج النفطي.
ويرى الخبير الاقتصادي والوزير الأسبق الدكتور رائد فهمي، في حديثٍ لـ”الصباح”، أنَّ “البلدان التي تعتمد على النفط مثل العراق، ورغم محاولات البلد جلب رأس المال الخارجي، ستشهد حالة من التذبذب”، لافتاً الى أنَّ “ذلك ينعكسُ على المواطن الاعتيادي وقدرته الشرائيَّة، لأنَّ الاضطراب في المنطقة سيكون له تأثيرٌ سلبيٌّ في سير الأمور بشكلٍ عامٍ، والأسعار بشكلٍ خاص”.
وأشار فهمي الى أنَّ “العراق بلدٌ مستوردٌ، ويشكل حجم استيراداته، نحو 90 - 98 % من احتياجاته من الخارج بما فيها الاحتياجات الغذائيَّة”، مبيناً أنَّ “عمليات الاستيراد والتصدير، وأسعار صرف الدولار ستتأثر خلال الأيام المقبلة وتنعكس على الحركة التجاريَّة والمبادلات بما في ذلك سعر النفط”.
وأضاف أنَّ “الوضع المضطرب وعدم وضوح الرؤية سيترك أثره في كل المستثمرين والمشاريع التي من الممكن أنْ يشرعَ بها في المنطقة”، متوقعاً أنْ تكون القرارات الاستثماريَّة طويلة الأمد في العديد من البلدان “ستشهد حالة من الانتظار تنعكس على النشاط الاقتصادي
 عموماً”.
وفي السياق، قال الباحث في الشأن الاقتصادي، والمهندس الاستشاري عماد المحمداوي، لـ” الصباح”: إنَّ “المنطقة تشهد حالياً أوضاعاً عالية التوتر، بما قد تؤدي إلى ارتفاعٍ في أسعار النفط وتغير في أسعار صرف الدولار”.
وعدَّ المحمداوي اعتماد البلد على الاقتصاد الريعي “عقبة في تنويع الإيرادات العامَّة للدولة، إذ تشكل عائدات النفط نحو 99 % من صادراته، كما تشكل 85 % من الموازنة العامَّة للبلد”، لافتاً الى أنَّ “تعزيز الإيرادات غير النفطيَّة وضبط الإنفاق وتفعيل دور القطاع الخاص، ستعمل على الاستدامة الماليَّة في مثل هذه الظروف الاستثنائيَّة”.
يشار إلى أنَّ الحكومة اتخذت خطواتٍ كبيرة ومهمَّة في تنويع الإيرادات عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص والحد من التهرب الضريبي وإعادة تأهيل المعامل والاهتمام بالزراعة.