د. نبراس عزيز
يعد التناغم بين الاستثمار والنظم القانونية الملائمة والمحفزة لجذب الشركات الاستثمارية الأجنبية منها والمحلية، ضرورة ملحة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
وفي ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والأزمات الاقتصادية المتكررة في دول العالم المختلفة، لا سيما المنطقة العربية، يستدعي ذلك التوجه نحو اتخاذ خطوات عاجلة وفق سياقات قانونية محكمة لتحفيز الاستثمار الأجنبي وجذب الشركات المتخصصة الكبيرة ضمن خطوط شاملة، لتحسين مناخ ريادة الاقتصاد، وهذا يعني ضرورة تقديم أفضل الحوافز وأكثرها ترغيبا لجذب الشركات العالمية.
وهنا يجب أن نأتي بالجهد العالمي الذي يمتاز بامتلاكه رؤوس أموال عالية، تذهب باتجاه تحقيق منافع اقتصادية تنقل الواقع الاقتصادي لمرحلة جديدة أفضل، مما يوجب على الدولة المضيفة توفير الضمانات القانونية المتمثلة في خلق منظومة قانونية تشريعية متكاملة، ثابتة غير متغيرة، في نصوص عقد الاستثمار الذي يعتمد في إبرامه شرط الثبات التشريعي الذي يضمن حقوق الشركة المستثمرة ولا يمس سيادة الدولة المضيفة، وضرورة تأمين عمل مشاريع الاستثمار وعدم المساس بحقوقها وما يترتب عليها من التزامات مالية وعقدية متعددة.
إضافة للوسائل القضائية المستقلة التي تكفل حل المنازعات الناتجة عن تنفيذ مشاريعها الاستثمارية بعيدا عن تعقيد الإجراءات القضائية العادية، وما يتبعها من فقدان الرغبة والثقة والعزوف عن الدخول في الاستثمار لأي دولة تمتنع عن تقديم التسهيلات اللازمة والضرورية، ومسايرة التوجهات الدولية لاستقطاب الشركات المتخصصة في مختلف المجالات الاستثمارية.
ولعل من أهم هذه الوسائل القضائية المرنة التي يسعى إليها المستثمر والشركات العالمية، كل بحسب اختصاصه، هو اللجوء إلى التحكيم الدولي الذي يتمتع بمكانة عالية لدى أغلب الدول وأفرادها، لما يتمتع به من ضمانة قضائية ذات أهمية كبيرة لحماية رؤوس الأموال للشركات الأجنبية المستثمرة.
فقرارات التحكيم الدولي وقوة إلزامه في فض المنازعات بمختلف مستوياتها، توفر استقرارا للمعاملات الاقتصادية وضمانة حقيقية في تولد الرغبة في دخول الشركات الأجنبية العالمية المتخصصة للدول المستضيفة، عندما تجد تلك الشركات تنظيما قانونيا متطورا يهدف إلى حماية الحقوق وعدم تأميمها، واللجوء للتوافق وحل تلك المنازعات بعد الاعتماد على قانون يهدف إلى تحقيق بيئة اقتصادية استثمارية جاذبة للاستثمار. ودخول الشركات المتخصصة يعتمد على وجود تنظيم قانوني يعنى بالتحكيم، ويتوافق مع توجهات وسياسات المجتمع الدولي في دعم وتطوير هيئات قضائية تعنى بمسائل الاستثمار، ودعم وحماية الشركات العالمية المستثمرة.
