بغداد: شكران الفتلاوي

من المتوقع أن تناقش اللجنة المالية النيابية موازنة العام المقبل 2025، في شهر تشرين الثاني المقبل، في ظل توجه عام لتمريرها بسهولة وعدم تعديلها بشكل كبير، بينما أفاد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، الدكتور مظهر محمد صالح بأن موازنة 2024 التي دخلت حيز التنفيذ، بلغ «العجز التحوطي» فيها نحو64 تريليون دينار.
وقال صالح، في حديث لـ»الصباح»: إن متوسط مبيعات النفط العراقي لعام 2024 قدر بما لا يقل عن 75 دولارا للبرميل الواحد، لافتاً إلى أن الحاجة المالية العامة «للقروض الجسرية» (وهي قروض قصيرة الأجل) لمواجهة احتمالات العجز، ربما لا تتعدى في الأحوال كافة 10 تريليونات دينار ، وهي مبالغ اقتراض مسموح بها ضمن القانون رقم 13.
واضاف المستشار المالي، إن «الحياة المالية» للبلد في عام ٢٠٢٤ تجري بسلاسة عالية، متسائلا، وإلا كيف أصدرت وزارة المالية 2024 بالتعاون مع البنك المركزي العراقي «سندات إنجاز» للاكتتاب العام.
وأوضح صالح أن هذه السندات مقوّمة بالدينار العراقي وتأتي بفئات متعددة، منها فئة 500,000 دينار عراقي لمدة سنتين بعائد سنوي 6.5 %، مبيناً أن هذه السندات تعد استثماراً آمناً، إذ تلتزم الحكومة بدفع الفائدة السنوية عليها، وهي جزء لا يتجزأ من سد العجز في الموازنة العامة للعام 2024، ما يعني دخولها حيز التنفيذ.
بدوره، نبه الباحث في الشأن الاقتصادي، زياد الهاشمي، في حديث لـ»الصباح»، على أن موازنة ٢٠٢٤ تواجه ضغوطات في محدودية السيولة، منوها بأن ذلك تسببت في عدم قدرة الحكومة على صرف الموازنة الرأسمالية أو الاستثمارية، وتوجيه السيولة حصراً نحو الموازنة التشغيلية.
وتابع الهاشمي أن هذه الآلية، أربكت تنفيذ برامج الحكومة التنموية والخدمية وعطلتها بشكل كبير، متوقعا أن يتعاظم العجز في موازنة عام ٢٠٢٥ مع هبوط أسعار النفط، دون ٧٠ دولارا نتيجة انخفاض الطلب العالمي على النفط.
وتوقع، إن يتسبب في عسرة مالية وضعف القدرة على الانفاق في حال طال أمد انخفاض العوائد النفطية لفترات تتجاوز ربعين سنويين، مبيناً أن العسرة قد تجبر الحكومة للعودة للاقتراض داخلياً وخارجياً، على أمل ارتفاع أسعار النفط من جديد في مراحل لاحقة قريبة.