بغداد: عماد الإمارة

تعوّلُ الحكومة على الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق نقلة اقتصاديَّة، إذ إنَّ هذه الشراكة تمكنها من تنفيذ مشاريعها العامَّة وتشغيلها بكفاءة وفعاليَّة، عن طريق الاستفادة من إمكانيات وخبرات القطاع الخاص في توفير أفضل الخدمات أو توريد السلع بأقل التكاليف، كما أنها تخفف الأعباء الماليَّة عن الموازنة العامَّة.
وذكرت المختصة بالشأن الاقتصادي، الدكتورة وفاء المهداوي، أنَّ «تراكم المديونيَّة العامَّة خلال نهاية سبعينيات وثمانينيات القرن المنصرم دفع العديد من الحكومات الى الاستفادة من القطاع الخاص في تمويل مشاريع البنية الأساسيَّة»، مبينة أنَّ «إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للقيام بالعديد من المهام في تقديم الخدمات بالنسبة لمشروعٍ معينٍ يؤدي الى تخصيصٍ أفضل للمخاطر مع بقاء المسؤوليَّة الحكوميَّة أو العامَّة لتقديم الخدمات الأساسيَّة».
وأضافت المهداوي، في حديث لـ»الصباح»، «أنه يمكن حصر مبررات اللجوء الى الشراكة الى عدم قدرة الحكومات على تحقيق التنمية المستدامة بمفردها»، مشيرة إلى أنَّ «التغير التقني والاقتصادي المتسارع أتاح الفرصة لتخفيض تكلفة المشاريع وتزويد الشركاء المتعددين بحلولٍ متكاملة تتطلبها طبيعة المشكلات ذات العلاقة».
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شدد، في وقتٍ سابقٍ، على أنَّ الحكومة ليس لديها توجهٌ لخصخصة الشركات الحكوميَّة بل تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص بشكلٍ منتجٍ، مبيناً أنَّ نجاح أي وزارة في هذه الشراكات سيكون حافزاً للوزارات الأخرى.
من جانبها، قالت المختصة بالشأن الاقتصادي، الدكتورة سليمة هاشم: إنَّ «الشراكة بين القطاع العام والخاص تحققُ مجموعة من المكاسب أكثر من طرق التأمين والشراء التقليديَّة».
وأضافت هاشم، لـ»الصباح»، أنَّ «هذه المكاسب توزيع المخاطر الى الطرف الأقدر على إدارتها بأقل كلفة مع ضمان سرعة تنفيذ المشروع، لا سيما مشاريع البنية التحتيَّة بفترة قصيرة»، مبينة أنَّ «الشراكة تسمح بتفعيل اللامركزيَّة الاقتصاديَّة وبالتالي يمكن لأجهزة الدولة أنْ تستفيد من خبرة وحدة مركزيَّة مختصة في عقود الشراكة لتطوير مشاريع ليس لديها الكفاءة والخبرة في تطويرها».
وأوضحت أنَّ الشراكة بين القطاع العام والخاص تسمح بالحصول على تمويلٍ خارج الموازنة العامَّة يتكفل القطاع الخاص بها»، مشيرة إلى أنَّ «الدخول المتزايد للجهات الحكوميَّة في الشراكات يساعد على تحريك القطاع الخاص والإسهام في التوظيف بصورة أكبر».