بغداد: نوارة محمد

 تصوير: كرم الأعسم

عقدت مساء أمس الأول الثلاثاء ندوة حاضر فيها الأستاذ الدكتور وائل منذر، حملت عنوان "دور منظمة العفو الدولية في الرقابة على تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني" على قاعة سينما بغداد في مسرح الرشيد، بحضور عدد من المهتمين بالقانون والناشطين المدنيين والسياسيين.

جرت وقائع الندوة برعاية وزير السياحة والثقافة والآثار الدكتور أحمد فكاك البدارني، وبإشراف نقيب الفنانين العراقيين.. مدير عام دائرة السينما والمسرح الدكتور جبار جودي العبودي. ناقش المحاضر وائل منذر، أهم أهداف منظمة العفو الدولية التي تستهدف حقوق الإنسان والنظرة الأساسية لهذه المفاهيم، وقال: تصويب المفاهيم الإنسانيَّة هو ما نحن بحاجة له لا سيما في سنوات الفوضى والحروب، الأمر الذي جعل هذه المنظمة توسع نطاق عملها، فهي بالإضافة لدعوتها إلى الرقابة على تنفيذ قانون الأحكام تسعى لإلغاء عقوبة الإعدام وإجراء عقوبات قاسية بدلاً عنه، مؤكداً: وهي عدا هذا وذاك تنشط هذه المنظمة بالدعوة إلى إيقاف استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد المدنيين في الحرب، مثلما يحدث حالياً في غزّة ولبنان، اللتين تشهدان اجتياحاً لا إنسانياً. وأضاف: في النهاية فإن فكرة منظمة العفو الدولية الأساسية هي في حقيقتها الدعوة إلى الاجتماعي. 

وبّين منذر في حديث خص به الـ"الصباح" مدى أهمية الإشارة إلى هذه المنظمة.. منظمة العفو الدولية، لافتاً إلى أهمية وتأثير الندوات التي يَعقدها صُناع المشهد والمختصون مسألة تسليط الضوء على أحكام القانون الدولي وحقوق الإنسان جزء أساس من التزام العراق بتعهداته الدولية فيما يتعلق بنشر ثقافة حقوق الإنسان، خصوصاً بعد إقرار الدستور الحالي الذي تلا عام 2005 الذي اعتبر بموجب أحكام المادة الثامنة منه أن العراق يسعى إلى احترام تعهداته والالتزام بنشر ثقاقة حقوق الإنسان لدى الطبقات الشعبية، مفيداً: ومن هنا يمارس موظفو وزارة الثقافة باعتبارهم مسؤولين عن نشر التوعية بشكل أساس والتي تنعكس إيجاباً على توسيع الدائرة المعرفية في حقوق الإنسان  بين طبقات المجتمع. وتابع وائل: حجم الاستجابة أمر مرتبط بالشريحة المستهدفة وهو متباين، نحن اليوم موجودون في وزارة الثقافة وبالتأكيد فإن نسبة الاهتمام عالية ونسبة التفاعل مع موضوعات كهذه عالية أيضا.

ونوه النقيب دكتور جبار جودي: نحن نحاول أن ندعو صُناع الرأي والقرار للاهتمام أكثر بنشر ثقافة حقوق الإنسان والمنظمات المدنية ومدى دورها في تفعيل الرأي العام والحراك الشعبي والتضامن السلمي بين الطبقات العامة غير النخبوية، لمعرفة حقوقهم في لائحة الحقوق الإنسانية العالمية، بغض النظر عن الإيديولوجيات المختلفة.