كتب رئيس التحرير:

في العام الماضي قال رئيس الوزراء محمّد شياع السودانيّ بشيء من الحسرة إنَّ "العراق يُنفق ثلاثة مليارات دولار سنوياً لاستيراد الأدوية"، مضيفاً أنَّ أغلب ما نستورده من الأدوية غير خاضع للفحص أولاً وغير ناظر إلى حاجتنا الفعليَّة ثانياً.
كان حديثه آنذاك في اجتماع له مع رابطة مصنّعي الأدوية في العراق، وأشار خلاله إلى قدرة العراق على تغيير هذه الصورة، قائلاً إنَّ القطاع الخاص في العراق يُمكنه إنتاج (250) نوعاً من الدواء بالتعاون مع شركات عالميَّة كبرى، وتوقّع أنْ تتمَّ المباشرة بالعمل في غضون سنة.
تذكّرت ذلك وأنا أشاهد أمس افتتاح رئيس الوزراء مصنعين للمضادّات الحيويَّة والأدوية المثبطة للمناعة. المشروعان من ضمن مشاريع القطاع الخاص، ويدخلان في برنامج توطين الصناعات الدوائيَّة في العراق، وهو البرنامج الذي وعدتْ به الحكومة ووضعتْه في أولوياتها، وها هو يرى النور.
ثمَّة مؤشرات حقيقيَّة تدلّ على جديَّة الحكومة في إيلاء هذا القطاع الحيويّ ما يستحقه من اهتمام ورعاية، يقف في مقدّمتها أنَّ العقود الخاصَّة بإنشاء المشاريع الدوائيَّة ارتفعت إلى أكثر من (60) بالمئة، إضافة إلى الشروع بوضع الخطط لإنشاء المدينة الصناعيَّة الدوائيَّة، والتركيز على صناعة الأدوية المنقذة للحياة "كأدوية السرطان" وهي عالية التكلفة وصعبة التأمين بشكل مستمر. مصنعا الأدوية اللذان افتتحهما رئيس الوزراء أمس اعتمدا في تقنيتهما على منشأ عالميّ "من إيطاليا"، وهما سيُشكّلان خطوةً أولى لإعادة توطين صناعة الدواء في العراق بعد عقود طويلة من الاستيراد القائم على العشوائيَّة وجشع بعض التجّار.