بغداد: شكران الفتلاوي
تسبَّبَ حريقٌ نشبَ في فرع أحد المصارف العراقيَّة بتوقف جميع الأنظمة الإلكترونيَّة والتطبيقات المصرفيَّة فيه، الأمر الذي أربك زبائن المصرف، الامر الذي دعا خبراءٌ مصرفيين الى التشديد على أهميَّة وجود بدائل احتياطيَّة لكل قواعد البيانات ومراكز البيانات طبقاً للمعايير العالميَّة والتعليمات الصادرة من البنك المركزي والجهات ذات العلاقة لحماية الزبائن وتجنب التوقفات التي يمكن أنْ تكبدَ الزبائن خسائر فادحة. وقال رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في مجلس التحول الرقمي والدفع الالكتروني، بدر رياض، في حديثٍ لـ"الصباح": إنَّ "من الضروري توفير أنظمة بديلة تتعلق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تُختبرُ شهرياً أو نصف سنويٍ للتأكد من استمراريَّة الخدمة"، عاداً ذلك "أمراً مهماً وأساسياً في القطاع المصرفي وتكنولوجيا المعلومات، وهو من (ألف باء) التعامل المصرفي، بحسب تعبيره.
وبينما دعا إلى التعامل مع هذه التقنيات بشيء من الجديَّة، عبَّرَ عن أمله بعدم تكرار الأخطاء التي وقع فيها المصرف وأثرت في ثقة المواطن بالقطاع المصرفي، شدَّدَ على ضرورة "إسراع المصرف في كشف حقيقة ما جرى لتعزيز ثقة المواطن بالقطاع المصرفي".
على صعيد ذي صلة، ذكر رئيس مؤسسة أصول للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة، المهندس خالد الجابري، لـ"الصباح"، أنَّ "التوقف الكامل الذي شهدته أنظمة الصراف الآلي والدفع الإلكتروني وتطبيقات الموبايل لأحد المصارف العاملة في العراق مؤخراً تسبب بخسائر ماليَّة مباشرة للزبائن، ما يستدعي ضرورة تعويضهم عن الأضرار التي لحقتهم". مبيناً أنَّ "الانقطاع أثر بشكلٍ كبيرٍ في المعاملات الماليَّة اليوميَّة وعرَّضَ العملاء لمشكلات ماليَّة غير متوقعة".
وشدد الجابري على أهميَّة "التزام جميع الجهات المصرفيَّة بتعليمات البنك المركزي العراقي"، مؤكداً "ضرورة التأكد من كفاءة الأنظمة الماليَّة والتكنولوجيا المستخدمة من خلال الفحص الدوري والمراجعة الاستباقيَّة لتفادي مثل هذه التوقفات مستقبلاً".
ودعا الجابري إلى "ضرورة إعطاء المؤسسات المختصة فرصة للتحقيق في أسباب التوقف، والوقوف على جميع التفاصيل الفنيَّة والتقنيَّة التي أدت إلى هذه المشكلة"، منبهاً الى "أهميَّة إعلان النتائج بشفافيَّة تامَّة، ليكون الحادث درساً تستفيد منه الجهات الأخرى العاملة في القطاع المالي والتكنولوجي".
وأشار إلى أنه، "رغم مرور أيامٍ على الحادثة، لم يصدر حتى الآن بيانٌ رسميٌّ من المصرف يوضح ما حدث. وقال: إنَّ "التأخر في إصدار بيانٍ يثير تساؤلاتٍ ويستدعي فتح تحقيقٍ دقيقٍ من الجهات الرقابيَّة للوقوف على الأسباب التي أدت إلى هذا الانقطاع، ولماذا تعرض العملاء لهذه الأضرار"، لافتاً إلى أنَّ "التأخر في التوضيح يمكن أنْ يتسبب بضررٍ غير مباشرٍ لجميع المتعاملين بالأنظمة الإلكترونيَّة، وينعكس سلباً على سمعة القطاع المصرفي ككل".
وكان مجلس التحول الرقمي والدفع الإلكتروني العراقي، قد أكد أهميَّة وجود بدائل احتياطيَّة لكل قواعد البيانات ومراكز البيانات طبقاً للمعايير العالميَّة والتعليمات الصادرة من البنك المركزي والجهات ذات العلاقة، لضمان استمراريَّة العمل في حال تعرض الأنظمة الأساسيَّة لأي ضرر، كما حدث مع هذا المصرف، لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث التي تؤثر سلباً في المستهلكين وتهدد الثقة بالنظام المصرفي والأنظمة الإلكترونيَّة.
