بغداد: جنان الأسدي 

ضمن السياسة الوطنية لحصر السلاح بيد الدولة والحدِّ من ظاهرة التسلُّح المجتمعي، تتجه وزارة الداخلية لتقليل الفئات المشمولة بحمل السلاح، مسجلة انخفاضاً بأعداد(الدكة العشائرية) بنسبة 75 بالمئة خلال 2024.

وقال سكرتير اللجنة الوطنية الدائمة لحصر وتنظيم  السلاح بيد الدولة التابعة للوزارة اللواء منصور علي سلطان بتصريح لـ"الصباح": إن وزارته وضمن أهداف السياسة الوطنية لحصر وتنظيم السلاح بيد الدولة الذي أطلقته بداية العام الحالي، تعمل حالياً على تقليل جميع الاستثناءات الممنوحة لحمل السلاح من خلال تحديد الفئات المشمولة به.

وأضاف أن مشروع حصر السلاح بيد الدولة كان ضمن ثلاث مراحل، إذ تشمل المرحلة الأولى منه إطلاق الاستمارة وشراء الأسلحة المتوسطة، فيما تشمل المرحلة الثانية التفتيش وتدقيق إجازات حيازات السلاح للمواطنين وستنطلق بداية العام 2025 وتستمر لمدة عامين، أما المرحلة الثالثة فتشمل ترميز ووشم الأسحلة. 

وبين سلطان أن القانون العراقي أجاز لوزير الداخلية منح موافقة حمل سلاح للموطن في حال تعرضه إلى التهديد، منوهاً بأن الهدف من ذلك هو الحدُّ من مظاهر التسلُّح داخل المجتمع والمدن التي كانت منتشرة خلال الأعوام الماضية وكانت لها انعكاسات سلبية عددية منها ارتفاع (الدكات العشائرية) ومطلقي العيارات النارية في جميع المناسبات .

وذكر ، أن جميع تلك الإجراءات تأتي لحماية المواطنين، كاشفاً عن تأشير وزارته خلال العام الحالي، انخفاضاً كبيراً بـ(الدكة العشائرية) بنسبة 75 بالمئة، فضلاً عن انخفاض أعداد مطلقي العيارات النارية سواء كان في المناسبات المفرحة أو المحزنة والتي وصلت إلى 70 بالمائة لاسيما أن هناك إجراءات صارمة تقوم بها مراكز الشرطة وبتوجيه من وزير الداخلية بحقِّ كل فرد يقوم بإطلاق العيارات النارية في المناسبات.

ودعا سكرتير اللجنة الوطنية، المواطنين في السياق ذاته، إلى الإسراع بتسجيل أسلحتهم الخفيفة لغرض الحيازة، لاسيما أن المدة التي منحت للتسجيل، ستنهي بحلول نهاية العام الحالي، وبعد ذلك ستقوم اللجنة باتخاذ إجراءاتها بحق المخالفين منها مصادرة السلاح غير المسجل والاعتقال وفرض قيد جنائي على ربِّ الأسرة إلى جانب تبعات قانونية أخرى .