بغداد: جنان الأسدي 

 ضمن السياسة الوطنيَّة لحصر السلاح بيد الدولة والحدِّ من ظاهرة التسلّح المجتمعي، تتجه وزارة الداخليَّة لتقليل الفئات المشمولة بحمل السلاح، معلنة انخفاض (الدكة العشائريَّة) بنسبة (75 بالمئة). سكرتير اللجنة الوطنيَّة الدائمة لحصر وتنظيم السلاح بيد الدولة التابعة للوزارة اللواء منصور علي سلطان قال لـ"الصباح": إنَّ "الوزارة وضمن أهداف السياسة الوطنيَّة لحصر وتنظيم السلاح بيد الدولة التي أطلقتها بداية العام الحالي، تعمل حالياً على تقليل الاستثناءات الممنوحة لحمل السلاح من خلال تحديد الفئات المشمولة به". وأضاف أنَّ "مشروع حصر السلاح بيد الدولة كان ضمن ثلاث مراحل، تشمل المرحلة الأولى منه إطلاق الاستمارة وشراء الأسلحة المتوسّطة، بينما تشمل المرحلة الثانية التفتيش وتدقيق إجازات حيازة السلاح للمواطنين، وستنطلق بداية العام (2025) وتستمر عامين، أمّا المرحلة الثالثة فتشمل ترميز ووشم الأسلحة".  وبيَّن سلطان أنَّ "الهدف من هذه الإجراءات الجديدة هو الحدّ من مظاهر التسلح داخل المجتمع والمدن والتي كانت منتشرةً خلال الأعوام الماضية، وكانت لها انعكاسات سلبيَّة عدَّة منها ارتفاع (الدكات العشائرية) وارتفاع أعداد مطلقي العيارات الناريَّة في جميع المناسبات".