بغداد: سعد السماك

تُوِّجتْ تحقيقات جهاز الأمن الوطني في قضيَّة ممارسة أجهزة القمع الصدامي جرائم "التعذيب والإبادة والاختطاف القسري للمواطنين"، باعتقال زمرةٍ كبيرةٍ من أزلام النظام المباد ممّن كانوا يحملون رُتباً كبيرةً في تلك الأجهزة الإجراميَّة.
رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الكريم عبد فاضل (أبو علي البصري) كشف لـ"الصباح"، عن "فتح ملفات الضباط والمحققين المسؤولين عن ممارسة أبشع طرق القتل والتعذيب وإشاعة الخوف والرعب بين المواطنين خلال فترة الحكم الدكتاتوري، بسبب المعتقدات السياسيَّة والدينيَّة".
وأكّد البصري "اعتقال عدد من المسؤولين الذين تسنّموا مناصب كبيرةً في الأجهزة القمعيَّة (سيئة الصيت) منذ العام (1968) وحتى سقوط النظام في نيسان عام (2003)".
وأشار إلى أنَّ هناك "قوائم تضمّ أهمَّ المطلوبين الذين نُشرت أسماؤهم في شباط (2018)، وأخرى تضمّ مسؤولين برتب وعناوين مختلفة، تجري ملاحقتهم حالياً تحت طائلة الاتهامات الموجَّهة لهم بارتكاب جرائم حرب، وعمليات الإبادة للشيعة والأكراد، والتطهير العرقي الذي طال عشرات الآلاف من الأقليات التي تعيش في مناطق شمال البلاد والإعدامات الجماعيَّة ضدَّ المنتفضين في عام (1991)، إضافة إلى اغتيال كبار رجال الدين، وأبنائهم وتعذيب أسرهم في غياهب السجون، فضلاً عن مسؤوليتهم عن تهجير أكبر سلسلة بشريَّة في سبعينيات القرن الماضي ونقلهم بعجلات عسكريَّة ورميهم على الحدود بسبب انتمائهم المذهبي".
وتعهَّد بأنَّ "عمليات الأمن الوطني ستستمرّ في الملاحقة والمطاردة لهؤلاء المجرمين داخل وخارج البلاد، إلى أنْ نتمكّن من اعتقال آخر المتهمين في قائمة الاتهام الخاصَّة بأجهزة نظام صدام القمعيَّة".