طلبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه امس الإثنين السماح بوصول أجهزتها إلى السودان للتحقيق بشأن ما اسمته بـ  «القمع  « الذي نفّذته قوات الأمن ضد المتظاهرين في مطلع الشهر الحالي.

وصرّحت باشليه لدى افتتاح الدورة الـ41 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن «الانتفاضة الشعبية الملهمة والسلمية في السودان، مع دعوتها إلى الحكم الديمقراطي والعدالة، تعرضت لقمع وحشي من جانب قوات الأمن هذا الشهر».

وأضافت «يؤسفني أن الحكومة لم ترد على طلبنا بالوصول (إلى السودان) للتحقيق بمزاعم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتكبت من جانب قوات الأمن  أثناء القمع». وحثت السودان على «السماح بالوصول إلى مكتبها». وبعد أشهر عدة من تظاهرات دفعت الجيش في نيسان إلى إقالة الرئيس عمر البشير، يشهد السودان تجاذباً بين المجلس العسكري الانتقالي الذي حكم البلاد بعد البشير وقادة حركة الاحتجاج الذين يطالبون بنقل السلطة إلى المدنيين.

وتصاعد التوتر منذ الثالث من حزيران  عندما تمّ تفريق اعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم. وقتل ما لا يقل عن 128 شخصاً في العملية وتواصل القمع في الأيام التي تلت، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية المشاركة في حركة الاحتجاج.

وتحدثت السلطات عن حصيلة بلغت 61 قتيلا. وأقر المجلس العسكري الحاكم بأنه أمر بفض الاعتصام.

وطلبت باشليه من السلطات السودانية «وضع حد لقمع حقوق الإنسان» في البلاد و»الوقف الفوري لقطع الانترنت». وأوضحت أنه «تم الإبلاغ بأن أكثر من مئة متظاهر قتلوا وأصيب كثيرون آخرون بجروح خلال وبعد هجوم قوات الأمن أثناء الاعتصام السلمي في الثالث من حزيران «، منددة بالهجمات التي نفذت على المستشفيات والعيادات والاعتداءات على الطواقم الطبية.

وقالت «تلقينا مزاعم واعتداءات ارتكبت ضد نساء ورجال أثناء القمع، وكذلك معلومات تفيد بأن مئات المتظاهرين فقدوا».

وختمت بالقول «الشعب السوداني لديه الحق في التعبير عن رأيه وعلى غرار كل شعوب العالم، لديه الحق في العيش بحرية وسلام». 

 

المجلس العسكري

في المقابل قال المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان: إن على إثيوبيا والاتحاد الأفريقي توحيد جهودهما للتوسط بين المجلس وتحالف المعارضة بشأن هيكل الحكومة الانتقالية في البلاد.

ويدور خلاف منذ أسابيع بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف المعارضة بشأن شكل الحكومة الانتقالية السودانية بعد أن أطاح الجيش بالرئيس عمر حسن البشير واعتقله في 11 نيسان الماضي.

ويحاول كل من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والاتحاد الأفريقي التوسط بين الطرفين. وقال الفريق شمس الدين الكباشي المتحدث باسم المجلس العسكري: إن المجلس رفض الاقتراح الإثيوبي الذي قبله تحالف المعارضة يوم السبت الماضي ولكنه وافق مبدئيا على خطة الاتحاد الأفريقي. واقترحت مسودة للعرض الإثيوبي أن يتألف المجلس السيادي من سبعة مدنيين وسبعة عسكريين مع تخصيص مقعد أو أكثر لشخصية محايدة.  وانهارت المحادثات بين المجلس العسكري وتحالف المعارضة عندما اقتحمت قوات الأمن اعتصاما خارج مقر وزارة الدفاع في الثالث من  حزيران وقتل العشرات. وقال المجلس العسكري: إن الحملة على المجرمين امتدت إلى مكان الاعتصام ولكن بعض الضباط اعتقلوا بسبب مسؤوليتهم المفترضة عن ذلك.